ذكر التقرير الأسبوعي لاتحاد أسواق المال العربية أن الاسهم الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة وكذلك الدولار، بعد أن أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم تباطأ في أكتوبر/تشرين الأول/تشرين الأول، وهو تطوّر يبعث على الأمل للمستهلكين الأميركيين ومرحّب به من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد شهور من ارتفاع ثابت في الأسعار. وهو ما يعزّز الآمال في أن الاحتياطي الفدرالي قد يبطئ من وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تلاشي المخاوف من الركود، في حين قفزت أسعار الذهب على الفور بسبب ضعف الدولار، ليسجل الذهب أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/آذار. في موازاة ذلك، استمرت معظم العملات المشفرة في الانخفاض بشكل حادّ على مدار الأسبوع، حيث تفاعلت الأسواق مع آخر الأخبار المتعلقة باختراق شبكة FTX.
عوائد سندات الخزانة الأميركية تتراجع بعد تقرير التضخم
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو مقياس تضخم رئيسي، أن التضخم قد هدأ أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن زيادات الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها، وأن مصرف الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في تقليص معدل زيادات الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، حيث تحوّل اهتمام السوق إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ناهيك عن ترقب المتداولين لبيانات التضخم. على هذا النحو، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 35 نقطة أساس إلى 3.819 في المئة، منخفضاً عن المستوى النفسي 4 في المئة، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 37 نقطة أساس إلى 4.324 في المئة، ليسجل أكبر انخفاض يومي خلال أكثر من عقد.
الجدير بالذكر أن خلاصة الملاحظات التي أدلى بها عدد من مسؤولي مصرف الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس هي أنهم لن يعلنوا النصر في معركتهم ضد التضخم عما قريب.
إذ قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن الفدرالي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تتبدّد ضغوط الأسعار بسرعة أكبر.
في التفاصيل، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة للشهر و7.7 في المئة للأشهر الـ12 المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقلّ من 7.9 في المئة التي توقعها المحلّلون، لتنخفض من 8.2 في المئة في العام حتى سبتمبر/أيلول. في الواقع، كانت هذه هي أصغر زيادة لمدة 12 شهراً منذ الفترة المنتهية في يناير/كانون الثاني 2022.
هذا وفي حين أن التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أن بعض المستثمرين يرون أن هذا مؤشر على أن التضخم قد بلغ ذروته، وأن الاحتياطي الفدرالي قد يغيّر من مساره المتشدّد في ما يتعلّق برفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 17.6 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية. وارتفع مؤشر البنزين بنسبة 17.5 في المئة خلال الفترة، كما ارتفع مؤشر زيت الوقود بنسبة 68.5 في المئة. في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر الكهرباء بنسبة 14.1 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وزاد مؤشر الغاز الطبيعي بنسبة 20.0 في المئة خلال الفترة نفسها.
مؤشر الدولار الأميركي
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من عملاته الرئيسية، بشكل حادّ يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية أقل من المتوقع.
في الواقع، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 4.1 في المئة خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عقد، ليسجل 106.3.
في موازاة ذلك، سجل الدولار الأميركي أسوأ أداء له مقابل الين الياباني منذ 2016، بعد أن انخفض بنسبة 5.3 في المئة خلال الأسبوع ليغلق عند 138.8.
في المقابل، شهد الجنيه الإسترليني أفضل مكاسبه اليومية منذ العام 2017، حيث قفز أكثر من 4.0 في المئة خلال الأسبوع ليغلق عند 1.183، بالتوازي مع الدولار الاسترالي، الذي سجل أكبر ارتفاع له منذ العام 2011.
كما عاد اليورو مرة أخرى إلى مستوى التكافؤ ليغلق عند 1.035 مقابل الدولار، مرتفعاً بنسبة 3.9 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز.
في موازاة ذلك، أنهت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع حادّ في إشارة إلى تباطؤ التضخم، حيث اعتبر المستثمرون ذلك إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد يرفعون أسعار الفائدة بشكل أقلّ حدّة ويخففون الألم الاقتصادي في سعيهم لكبح نسب التضخم.
على هذا النحو، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.9 في المئة، وهو أفضل أداء منذ أبريل/نيسان 2020، عاكساً تعافي السوق المبكر من أزمة ناجمة عن فيروس كورونا.
كما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 8.8 في المئة إلى 11,817 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.1 في المئة إلى 33,748 نقطة.
وتعافى مؤشر داو جونز الآن بحوالي 17 في المئة من أدنى مستوى عند الإغلاق في 30 سبتمبر/أيلول، ومع ذلك فإنه لا يزال منخفضاً بنحو 9 في المئة من أعلى إغلاق قياسي له في أوائل يناير/كانون الثاني.
في موازاة ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، وقفز أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 8.4 في المئة، وارتفع مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 3.9 في المئة على أساس أسبوعي.
ارتفاع أسعار النفط على خلفية تلاشي مخاوف الركود
كانت أسعار النفط في طريقها نحو انخفاض أسبوعي صاف حادّ حتى يوم الخميس بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما أدى إلى ضعف الطلب على الوقود، حيث أوضحت تعليقات مسؤولي الصحة الصينيين على مدار الأسبوع أنهم سيستمرون في كبح أي تفشي بصرامة.
ومع ذلك، فقد محت أسعار النفط الخسائر السابقة وانتعشت يوم الجمعة حيث تلاشت المخاوف بشأن الركود الأميركي بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، في حين عزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
على هذا النحو، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9 في المئة خلال الأسبوع إلى 95.8 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.9 في المئة إلى 89.0 دولاراً للبرميل.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحافيين يوم السبت إن العراق حريص على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يزيد عن 100 دولار للبرميل. وأضاف في إفادة صحافية أن العراق سيجري في الواقع مناقشات مع الأعضاء الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 7.3 في المئة الأسبوع الماضي، فيما كان بالفعل أسبوعاً متقلباً للغاية نتيجة لتوقعات في انخفاض الطلب في ضوء برودة وتدفئة أقل من المتوقع خلال الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة للغاز ارتفعت بنحو 76 في المئة حتى الآن هذا العام حيث أدّى ارتفاع أسعار الغاز العالمية إلى تغذية الطلب على الصادرات الأميركية بسبب اضطرابات الإمدادات والعقوبات المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا. ورغم ذلك، انخفضت الأسعار الفورية في أوروبا يوم الجمعة. إذ تم تداول الغاز بسعر 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منشأة تحويل الملكية الهولندية في أوروبا و27 دولاراً في اليابان.
من ناحية أخرى، ومع إعادة تعبئة التخزين بشكل أسرع من المتوقع قبل الشتاء، خفضت إدارة معلومات الطاقة السعر الفوري المتوقع للغاز الطبيعي للفترة المتبقية من العام 2022 والربع الأول من العام 2023.
إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة بأن يبلغ متوسط الأسعار الفورية حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للربع الرابع من العام 2022 والربع الأول من العام 2023، أي أقلّ بحوالي 1 دولار مقابل التوقعات الصادرة في الشهر السابق.
وتعكس التوقعات مستويات تخزين الغاز الطبيعي التي تقل بنسبة 4 في المئة عن المتوسط مع اقتراب موسم السحب الشتوي والمزيد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال مع عودة منشأة فريبورت للغاز الطبيعي المسال إلى العمل.
هذا وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض أسعار الغاز في العام 2023، حيث يفوق نمو الإنتاج الاستهلاك المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال.
أسعار الذهب تعاود الارتفاع
سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من ثمانية أشهر، حيث عزّزت البيانات الأميركية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بإبطاء ارتفاعاته الحادّة في أسعار الفائدة، ناهيك عن ضعف الدولار، حيث يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم. ولكن ارتفاع الفائدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.
على هذا النحو، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 5.5 في المئة خلال الأسبوع لتصل إلى 1769 دولاراً للأونصة.
بالتوازي مع ذلك، خلصت دراستان تقنيتان، استخدمتهما نظرية موجة إليوت وامتداد فيبوناتشي لتوقع الأسعار المستقبلية للذهب، إلى أنه من الممكن بحلول نهاية العام المقبل أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة قريبة من 2088 دولاراً للأونصة. في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 4.9 في المئة إلى 21.8 دولار للأونصة، وهو الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 7.9 في المئة إلى 1044 دولاراً للأونصة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير/شباط 2021، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 10.0 في المئة إلى 2047 دولاراً للأونصة.
العملات المشفرة
في العملات المشفرة، انخفض سعر اليتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، إلى مستوى 15800 دولار خلال الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لتغلق عند 16757 دولاراً، بانخفاض قدره 20.7 في المئة.
من ناحية أخرى، انخفضت عملة إيثر، وهي العملة المرتبطة بـإيثريوم وثاني أكبر عملة مشفّرة، بأكثر من 22 في المئة إلى 1267 دولاراً خلال الأسبوع الماضي.
في الواقع، تعرّضت أسواق العملات المشفرة لضغط شديد هذا العام، حيث يدفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين إلى استنزاف الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
ومع ذلك، خلال الأسبوعين الماضيين، ظلّت أسعار العملات المشفرة تحت الضغط بعد أن قالت منصة تداول العملات الرقمية Binance إنها تنسحب من صفقة لشراء منافستها FTX Trading المتعثرة. الجدير بالذكر أن انهيار العديد من مقرضي العملات المشفرة، بما في ذلك Celsius وVoyager، والرموز المشفّرة TerraUSD وLuna ، وصندوق التحوط Three Arrows Capital، قد دقّ ناقوس الخطر حتى قبل تعثّر FTX، برئاسة سام بانكمان-فرايد.
