تسببت الاحتجاجات الواسعة في الصين على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد في إطلاق موجة بيع في الأسواق العالمية ودفعت المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
ويمكن أن يزيد اتساع نطاق أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين انقطاعات سلسلة التوريد في ظل تأثير مشكلات الصين على الأسواق العالمية.
كما أثارت الاحتجاجات الشعبية نادرة الحدوث في الصين، المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له في العالم. في وقت تترقب سوق النفط العالمية الاجتماع المقبل لتحالف “اوبك+” وسقف الأسعار المقترح من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للنفط الخام الروسي وبدء تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً.
واندلعت احتجاجات كوفيد في جميع أنحاء الصين، وامتدت إلى مدن عدة في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في مدينة أورومتشي في أقصى غرب البلاد، حيث وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي، مساء الأحد.
وفي التفاصيل، انخفضت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع، متتبعة أداء الأسهم الآسيوية. انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.7 في المئة، وهبط مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6 في المئة، وانخفض مؤشر داكس بنسبة 0.5 في المئة.
وانخفض سهم مصرف كريدي سويس 4.2 في المئة مسجلا مستوى إغلاق قياسي منخفض، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديونه ضد التخلف عن السداد.
وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 4.2 في المئة، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بما يصل إلى 2.5 في المئة. وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي.
وانخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي الاثنين حيث أضرت احتجاجات في الصين على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا بمعنويات المستثمرين، في حين تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا تماشياً مع نظرائها في وول ستريت.
وكان من الطبيعي أن تتأثر الأسهم اليابانية وخصوصاً قطاع التكنولوجيا، كونه يتعامل بشكل كبير مع الأسواق وسلاسل التوريد الصينية.
وتواجه أسهم شركات التكنولوجيا ضغوطاً بعد تراجع سهم شركة “أبل” بشكل حاد الجمعة عقب تقرير بأن قيود كوفيد ستخفض الإنتاج في مصنع “آيفون” الرئيس في الصين.
وأدت تطورات في الصين إلى وقف تراجع الدولار الذي كان قد هبط خلال الأسابيع القليلة الماضية على أمل أن يقوم الاحتياطي الفدرالي قريباً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.08 في المئة إلى 106.25، لكنه دون أن يتراجع إلى أدنى مستوى سجله منذ ثلاثة أشهر عند 105.30.
يوم الجمعة، وقبل يوم واحد من بدء الاحتجاجات، خفض المصرف المركزي الصيني كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام. وتم تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم المصارف بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
وكانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي أصيب بالشلل بسبب قيود كوفيد الصارمة وسوق العقارات المتعثر. لكن المحللين لا يعتقدون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير، ويرون في المقابل أن إنهاء تدابير الوباء في أقرب وقت ممكن هو المفتاح لتعافي الطلب على الائتمان والنمو الاقتصادي.
كما يعتبر أحد المحللين أن من شأن الاحتجاجات العارمة أن تميل كفة الميزان لصالح اقتصاد أضعف، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بطفرة هائلة في حالات كوفيد، مما يترك صانعي السياسة أمام معضلة كبيرة.
وتوقع بنك “غولدمان ساكس”، في تقرير بحثي نُشر في وقت متأخر الأحد أن الصين يمكن أن تلغي سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في وقت أبكر مما كان متوقعاً في السابق، مع “فرصة قليلة للخروج القسري وغير المنضبط”.
