أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.442 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.9 في المئة أو ما يعادل 97.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليون درهم في أبريل/نيسان 2022.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو/أيار 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 في المئة أو ما يعادل 260.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.182 تريليون درهم في مايو/أيار 2021.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65 في المئة أو ما يعادل 48.1 مليارات درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في أبريل السابق عليه. ويُعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 3 في المئة في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في الائتمان الأجنبي.
وأرجع المصرف المركزي الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وَبنسبة 1.3 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وبنسبة 3.5 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وَبنسبة 16.9 في المئة في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2 في المئة في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2 في المئة في ودائع غير المقيمين.
وعزا المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6 في المئة و6.1 في المئة و0.02 في المئة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي. في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18 في المئة.
ووفق تقرير المصرف المركزي، انخَفض عرض النقد “ن1″/ يشمل النقد المتداول خارج المصارف + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى المصارف”/ بنسبة 2.8 في المئة من 730.4 مليارات درهم في نهاية أبريل/نيسان إلى 710.1 مليارات درهم في نهاية مايو/أيار 2022. ويعود ذلك إلى تراجع بمقدار 4.6 مليارات درهم في النقد المتداول خارج المصارف وانخفاض بمقدار 15.7 مليارات درهم في الودائع النقدية.
وارتفع عرض النقد “ن2” / يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وَودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 0.1 في المئة من 1.567 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان 2022 إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 21.1 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، على الرغم من انخفاض “ن1”.
وزاد عرض النقد “ن3” / يشمل “ن 2” + ودائع الحكومة لدى المصارف العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.7 في المئة من 1.858 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد “ن2″، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 30.8 مليارات درهم.
