ذكر التقرير الاسبوعي الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية أن الاسواق المالية تعرضت خلال الاسبوع الماضي لضغوط، بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أغسطس/آب تضخماً أعلى من المتوقع، مما أثّر سلباً على تفاؤل المستثمرين بهدوء الأسعار وفرملة زخم الاحتياطي الفدرالي. إذ من المتوقع أن يرفع المصرف المركزي الفائدة بنسبة 0.75 في المئة للمرة الثالثة على التوالي لكبح نسب التضخم.
على هذا النحو، حام الدولار الأميركي بالقرب من ذروة 20 عاما،ً بينما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها.
في موازاة ذلك، ظلّت أسعار النفط منخفضة خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى كبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع حيث يستعدّ المستثمرون لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير إذ يُعرف الذهب بأنه استثمار آمن وسط تسارع نسب التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
ارتفاع حادّ في عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء حيث استوعب المستثمرون مسار السوق الدراماتيكي في الجلسة السابقة الناجم عن بيانات التضخم الساخنة. في الواقع، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهو العائد الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفدرالي، بمقدار 17 نقطة أساس ليصل إلى 3.83 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2007.
واستمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في الارتفاع يوم الخميس مع ترقب المستثمرين احتمالية رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه في 21 سبتمبر/ايلول، قبل أن يُفرمَل هذا الارتفاع الحادّ يوم الجمعة. على هذا النحو، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.87 في المئة بعدما ارتفع العائد فوق 3.9 في المئة في وقت سابق من اليوم، وهو مستوى لم يشهده منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 3.45 في المئة.
في التفاصيل، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في شهر أغسطس/آب، حيث عوّض ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء انخفاض أسعار الغاز، بحسب ما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. فارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المئة للشهر و8.3 في المئة على أساس سنوي.
في وقت كان الاقتصاديون يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.1 في المئة وأن يرتفع الأساسي بنسبة 0.3 في المئة ، وفقاً لتقديرات داو جونز.
في هذا السياق، يتمّ تسعير زيادة 75 نقطة أساس أخرى في معدلات الفوائد من جانب الاحتياطي الفدرالي، ولكن هناك بعض التوقعات بأن الزيادة التالية في معدلات الفوائد قد تكون بالقرب من 100 نقطة أساس.
هذا وأظهر مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة في شهر أغسطس/آب، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 8.7 في المئة، وهو تراجع كبير عن الارتفاع بنسبة 9.8 في المئة في يوليو/تموز، وأقل مكسب سنوي منذ أغسطس/آب 2021.
وصل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى ما يقرب من 110 يوم الأربعاء، أي أقل بقليل من ذروة 20 عاماً في أوائل سبتمبر/أيلول والبالغ 110.8.
وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 14 في المئة تقريباً منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ العام 1984.
ويشير هذا الارتفاع في الدولار الأميركي إلى مزيد من التـأثيرات السلبية حيث أن العملات الأخرى، إما تتراجع أو تتطلب زيادات سريعة في أسعار الفائدة لتبقى ثابتة. أما مكاسب الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى فكانت هائلة، حيث ارتفع الدولار بنحو 12 في المئة على اليورو منذ بداية العام، و16 في المئة على الجنيه الإسترليني و24 في المئة على الين الياباني.
في موازاة ذلك، سجل الفرنك السويسري أقوى مستوياته مقابل اليورو منذ العام 2015، حيث يجتمع المصرف المركزي السويسري أيضاً هذا الأسبوع وسط بعض التكهنات في السوق بأنه قد ينضم إلى الاحتياطي الفدرالي والمصرف المركزي الأوروبي مع زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
في موازاة ذلك، ضربت عمليات بيع واسعة النطاق وول ستريت يوم الثلاثاء بعد تقرير التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، ليبدّد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يخفّف من وتيرة تشديد سياسته في الأشهر المقبلة.
فقد سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة انخفاضاً حاداً، لتقطع سلسلة من المكاسب امتدّت على أربعة أيام وسجلت أكبر انخفاض في النسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو/حزيران 2020. فانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.1 في المئة إلى 30,822 على أساس أسبوعي، وخسر S&P 500 ما نسبته 4.8 في المئة إلى 3,873 وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 5.8 في المئة إلى 11,861.
في المقابل، كانت الأسواق الآسيوية أضعف يوم الجمعة حيث يستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي بعد تحذيرات من المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. فانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان يوم الجمعة، بعد أن أنهت الأسهم الأميركية الجلسة السابقة بخسائر معتدلة، ولينخفض المؤشر بنسبة 5.2 في المئة حتى الآن هذا الشهر.
أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثالث
كانت أسعار النفط في طريقها لانخفاض أسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادّة في أسعار الفائدة من شأنها أن تضرّ بالنمو العالمي وتضرّ بالطلب على الوقود. ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، متأثرين جزئياً بقوة الدولار الأميركي، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. فقد ساد السوق قلقاً من توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو شبه معدوم في الطلب على النفط في الفصل الرابع بسبب وهن توقعات الطلب في الصين. إذ أن وتيرة الطلب الأبطأ على النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تضغط على الأسعار، مع الإغلاق الصارم في أجزاء مختلفة من البلاد لمواجهة وباء كورونا، وخاصة بكين التي أدخلت إجراءات إغلاق جديدة الأسبوع الماضي. عليه، استمرت أسعار النفط في الانخفاض يوم الخميس وسط تراجع محتمل في الطلب على النفط بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة. على هذا النحو، وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.6 دولاراً للبرميل لكنها تراجعت بنسبة 1.0 في المئة خلال الأسبوع، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.9 في المئة على أساس أسبوعي.
أسعار الغاز
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي خلال الأسبوع، متجهة إلى خسارة أسبوعية ثالثة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إجماع على خططه لتخفيف أسوأ أزمة طاقة منذ عقود. فتراجعت العقود الآجلة المعيارية بنحو 3 في المئة، عقب التقلبات الشديدة هذا الشهر.
إذ أدى ارتفاع مخزونات الغاز والإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى تراجع الأسعار عن مستويات أغسطس/آب القياسية، لكنها لا تزال أعلى بسبع مرات من المستويات النموذجية لهذا الوقت من العام.
في التفاصيل، اقترحت المفوضية الأوروبية عدداً من الإجراءات للمساعدة في تقليل تأثير أسعار الطاقة المروعة على المستهلكين. وتتضمن الخطة جمع 140 مليار يورو من أرباح شركات الطاقة، بالإضافة إلى فرض قيود إلزامية على ذروة الطلب على الطاقة وتعزيز السيولة.
هذا ويستمر سعر الغاز في الانخفاض بشكل مطرد في الولايات المتحدة، مما يخفف الضغط على المستهلكين الأميركيين، حيث استمرت التكلفة في الانخفاض من المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق من الصيف، في وقت أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء أن أسعار الغاز تراجعت بنسبة 10.6 في المئة في أغسطس/آب، مما ساعد على اعتدال التضخم المرتفع.
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوى لها في 28 شهراً
تراجعت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في 28 شهراً يوم الجمعة، متجهة إلى أسوأ أسبوع لها في شهرين، حيث رفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عائدات السندات وبدّدت نسبياً بريق الذهب. فوصل سعر الذهب الفوري إلى 1663 دولاراً للأونصة، أي بانخفاض نسبته 2.6 في المئة خلال الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020 عند 1660 دولاراً للأونصة يوم الخميس.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت قليلاً بعد ظهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار نسبياً، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير أبقت السبائك في طريقها إلى أسوأ أداء أسبوعي لها في أربعة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب الفعلي على الذهب في الهند مع انخفاض الأسعار المحلية قبل المهرجانات الرئيسية.
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 4.5 في المئة إلى 19.6 دولاراً للأونصة، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 3.7 في المئة إلى 905.2 دولارات، بينما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 2.0 في المئة إلى 2137.0 دولاراً.
العملات المشفرة
تمّ تداول أسعار العملات المشفرة في نطاقات ضيقة تعكس حالة عدم اليقين بشأن المدى الذي ستذهب إليه المصارف المركزية في رفع أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع ترقية برنامج Ethereum الرئيسية يوم الجمعة. عليه، استمر الانخفاض في سعر البيتكوين وتم تداوله بأقل من 20000 دولار.
من ناحية أخرى، أغلقت إيثر، العملة المرتبطة بــEthereum blockchain وثاني أكبر عملة مشفرة، أقل من 1500 دولار بعد أن نفذ مطورو Ethereum عملية الدمج يوم الجمعة، وهي ترقية تقضي على التعدين وتقلّل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في العالم.
في موازاة ذلك، انخفض سعر الدوغكوين أيضاً بشكل هامشي عند 0.06 دولاراً، بينما انخفض سعر الشيبا بنحو 3 في المئة، كما انخفض أداء أسعار العملات المشفرة الأخرى.
