الرئيسيةأسواقحركة الأسواق المالية حول العالم  في أسبوع 1 مايو
من قبل إيكونومي ميدل إيست، اتحاد أسواق المال العربية
شارك
مايو 9, 2022 5:45 م

حركة الأسواق المالية حول العالم  في أسبوع 1 مايو

عوائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات تتجاوز 3.1٪ للمرة الاولى منذ 2018
Capital markets
الأسواق المالية

خلال الأسبوع الماضي، أرخت المخاوف من سياسة مصرف الاحتياطي الفدرالي على الأسواق العالمية بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة. فارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2018، وسجل مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له في عقدين من الزمن. في حين شهدت أسهم شركات التكنولوجيا أسوأ بداية لها على الإطلاق هذا العام.

وفي موازاة ذلك، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ضغط ارتفاع الدولار على الطلب على السبائك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الذي زاد من الضغط على الأسعار.

من ناحية أخرى، اتفقت مجموعة ” أوبك+” يوم الخميس على زيادة طفيفة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو/حيزران، وسط مخاوف مستمرة بشأن وهن الطلب الصيني. ناهيك عن مقترح من قبل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على الخام الروسي.

​​عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات

 

ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 3.146 في المئة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ العام 2018. بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 3.221 في المئة.

في الواقع، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت تراجعت العائدات في البداية بعد القرار بعد ظهر الأربعاء، حيث شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً مريحاً، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس لم تكن مطروحة.

في موازاة ذلك، أشار المصرف المركزي الاميركي إلى أنه سيبدأ في خفض حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار بدءاً من 1 يونيو/حيزران.

على هذا النحو، قام المستثمرون بعمليات بيع من سندات الخزانة بين الخميس والجمعة، حيث ظلوا قلقين من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يكون نتيجة لتشديد الاحتياطي الفدرالي في سياسته النقدية.

بيانات سوق العمل

 

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أيضاً أن تكون بيانات سوق العمل الأضعف والصادرة يوم الخميس قد زادت من حدّة المخاوف.

فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الخميس أن إنتاجية العمال تراجعت منذ بداية العام 2022 بأسرع وتيرة لها منذ ما يقارب من 75 عاماً بينما ارتفعت تكاليف العمالة حيث تكافح الولايات المتحدة مع ارتفاع حالات كورونا.

في الواقع، انخفضت الإنتاجية غير الزراعية، وهي مقياس للإنتاج مقابل ساعات العمل، بنسبة 7.5 في المئة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثالث من العام 1947.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بنسبة 11.6 في المئة، ممّا أدى إلى زيادة خلال الأرباع الأربعة الماضية بلغت 7.2 في المئة، في أكبر مكاسب منذ الربع الثالث من العام 1982.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى، يوم الجمعة، ليلامس 103.94 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ عقدين. فارتفع الدولار بنسبة 0.22 في المئة إلى 130.46 يناً، مرتفعاً بنسبة 0.46 في المئة على مدار الأسبوع، ليقترب من قمة الأسبوع الماضي منذ 20 عاماً والبالغة 131.25.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.11 في المئة إلى 1.053 دولاراً يوم الجمعة، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.235 دولاراً، متراجعاً بنسبة 2.22 في المئة، وهي أكبر نسبة في عامين، بعد أن حذر بنك إنكلترا من مخاطر الركود حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

في المقابل، تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة مع مخاوف السوق من أن الاحتياطي الفدرالي وبعض المصارف المركزية الرئيسية الأخرى سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما هو مخطط له لمكافحة التضخم الحاد، مما قد يدفع الاقتصاديات إلى الركود. فانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.3 في المئة صباح يوم الجمعة، وانخفض بنسبة 3.5 في المئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.

وفي وول ستريت، انخفض كل من متوسط ​​داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3 في المئة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.0 في المئة في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ يونيو/حزيران 2020 ليغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ارتفاع في أسعار النفط مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر الخام الروسي

 

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، إلى 112.8 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 110.2 دولارات للبرميل، حيث رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي من احتمال تشديد العرض مما عوّض المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي.

في الواقع، فإن اقتراح الاتحاد الأوروبي يتضمن التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022، كما أنه سيحظر جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.

على صعيد الإمدادات، اتفقت “أوبك+” على زيادة شهرية أخرى متواضعة في إنتاج النفط، متجاهلة دعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، بحيث وافقت على زيادة إنتاج يونيو/حزيران بمقدار 432 ألف برميل يومياً، تماشياً مع خطتها للتخلص من القيود المفروضة عندما أرخى وباء كورونا بثقله على الطلب.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 2 في المئة يوم الثلاثاء حيث طغت مخاوف الطلب الناجمة عن عمليات الإغلاق المطولة في الصين على احتمالية فرض حظر أوروبي على الخام الروسي. وتجري بكين اختبارات جماعية على السكان لتجنب إغلاق مماثل لما حدث في شنغهاي خلال الشهر الماضي، فأغلقت مطاعم العاصمة عند المساء في حين تم إغلاق بعض المجمعات السكنية.

تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثالث

 

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، في طريقها لتسجيل خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة في ضوء السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي. فانخفض سعر الذهب الفوري إلى 1869 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي إلى 1869 دولاراً للأونصة.

هذا وأشار SPDR Gold Trust، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4 في المئة يوم الخميس.

أما المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية إلى 22.25 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 2.9 في المئة إلى 952.7 دولاراً وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6 في المئة إلى 2174.6 دولاراً.

مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. كما يُنظر إلى العملة الأميركية على أنها ملاذ آمن منافس للذهب خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية.

في موازاة ذلك، انخفضت عملة البيتكوين بأكبر قدر في ما يقارب من شهر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي. فانخفضت إلى أقل من 36000 دولار، وذلك من حوالي 40000 دولار يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض خلال اليوم منذ 11 أبريل/نيسان. وتراجعت إيثر بنسبة 7.2 في المئة، وانخفضت كلّ من أفالانش وسولانا بما يصل إلى 11 في المئة و7.3 في المئة على التوالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تأثير مضاعف من شأنه أن يساهم في زيادة معدلات الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، مما يحفز المستخدمين على ادخار المزيد من المال وإبطاء الإنفاق. على هذا النحو، ليس من المفاجئ أننا نرى أشخاصاً يسحبون أموالهم من سوق الأسهم وأسواق العملات المشفرة، مما يتسبب في التصحيح الهبوطي الحالي.