أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم رواد الأعمال المواطنين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
الشركات التي ستستفيد من الحوافز الجديدة أن تكون أعضاء في صناديق / برامج معتمدة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبموجب القرار، ستصنف الوزارة في الفئة الأولى خمس منشآت بحد أقصى، بدلاً من منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم إحدى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة وتوافي منشآته الشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من المميزات والحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار دعماً لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيزاً لتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، كما ينطلق من مبدأ الحرص على تخفيف التكاليف والرسوم التشغيلية على رواد الأعمال المواطنين.
ويعد قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى ثلاث فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.
وأصبح بإمكان المنشآت التي لم يتجاور تاريخ إصدار ترخيصها الأول عن خمس سنوات التمتع بامتيازات الفئة الأولى، بدلاً من ثلاث سنوات، وحدد القرار الوزاري الجديد مدة خمس سنوات بقاء المنشأة ضمن تصنيف الفئة الأولى تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص الأول لرخصة المنشأة.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، إن الوزارة تعمل من خلال مختلف مبادراتها انطلاقا من رؤية القيادة في تمكين المواطن وتوفير سبل النجاح له، إذ أن أبناء الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين مواطنيها.
وأضاف الخوري: “يمثل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 والخامسة عالميا في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي”.
وأكّد الخوري، أن الوزارة ماضية في المساهمة بالجهود الوطنية لتطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر قوة وازدهارا لتصل بالإمارات إلى مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية والعالمية.
وحدد القرار الوزاري، اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة أوالمتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أومدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يملك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
كما حدد القرار، عدة حالات يتم بموجب إحداها الغاء تصنيف المنشأة الصغيرة او المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الاخريين بحسب معايير التصنيف وتشمل الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير.
كما تشمل الحالات تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وفي حال بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها أو مدير مواطن.
وتعتبر المنشأة صغيرة، في هذه الحالة، إذا امتلكها وأدارها مواطن وامتلكت عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها على 15 عاملاً، بينما تعتبر المنشأة متوسطة إذا لم يقل عدد عمالها عن 16 ولم يزد على 50 عاملاً.
ويذكر أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب هي البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل المواطنين وهي: البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وبرنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
