أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إصدار مرسوم جديد بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، حيث يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصاً ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات، كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة، كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى “مجلس المرور الاتحادي”، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ضوابط استخدام الطريق
ويشتمل المرسوم بقانون على أحكام شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق.
ضوابط استخراج رخصة القيادة
ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها. كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما نص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن. وفيما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.
عقوبات رادعة
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور ، الهادف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/n4PMd8AJTC
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 25, 2024
تحسينات مرورية في دبي
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثماني تحسينات مرورية في مجموعة من المناطق المدرسية في عام 2024 لتشمل 37 مدرسة بإمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق بإمارة دبي وتحديداً في المناطق المدرسية، وذلك بما يتواءم مع التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، مما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.
وتركزت الأعمال المنجزة في المناطق الدراسية التالية: مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، بالإضافة إلى مجمع مدارس الطوار 2.
وشملت أهم التحسينات، في توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة، وتحسين المداخل والمخارج لعدد من المدارس، وتنفيذ التحويلات المرورية على المناطق المجاورة إلى المدارس، ورصف المواقف النظامية أمام عدد من المدارس، إلى جانب توفير عدد من المواقف لتسهيل نزول وصعود الطلبة في المناطق الدراسية.
تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات
وفي سبتمبر/أيلول من العام الجاري، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال تحسينات على شارع أم سقيم، وذلك من خلال افتتاح الطريق الجديد المؤدى إلى مدرسة كينجز، عبر توفير مسارين في كل اتجاه بطول 500 متر والذي يساهم في ربط مداخل المدرسة بالتحويلة الجديدة المنفذة في تلك المنطقة، وبالتالي تسهيل حركة دخول وخروج المركبات، وخفض الكثافة والازدحام المروري بنسبة تصل إلى 40 في المئة في أوقات الذروة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات للعام 2024، لتؤكد استمرارية جهودها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للطرق بما يواكب النمو المستدام لإمارة دبي، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية للأفراد والقطاعات المختلفة في الإمارة وفي مقدمتهم قطاع النقل المدرسي وأولياء الأمور من ذوي الطلبة.
أنواع المخالفات المرورية في دبي
أنشأت دبي أنواعًا مختلفة من المخالفات المرورية، تهدف كل منها إلى معالجة انتهاكات محددة لتعزيز السلامة والنظام على الطرق. فيما يلي الفئات الرئيسية:
- مخالفات السرعة: يتم فرض هذه المخالفات على السائقين الذين يتجاوزون حدود السرعة المحددة على طرق دبي. تعتبر السرعة الزائدة من الأسباب الرئيسية للحوادث، وتهدف هذه العقوبات إلى ردع القيادة المتهورة.
- مخالفات الوقوف: تُصدر هذه المخالفات للسائقين الذين يوقفون سياراتهم في مناطق محظورة أو يتجاهلون دفع رسوم الوقوف. تساعد هذه المخالفات في الحفاظ على انسيابية حركة المرور وضمان سهولة الوصول.
- مخالفات المرور: تشمل هذه الفئة مجموعة متنوعة من المخالفات، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، عدم إعطاء حق المرور، والقيادة المتهورة. تمثل هذه الانتهاكات مخاطر ليس فقط على السائق ولكن أيضًا على مستخدمي الطريق الآخرين.
- مخالفات النقاط السوداء: يمكن أن يؤدي تراكم النقاط السوداء على رخصة القيادة إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تعليق الرخصة. تُمنح هذه النقاط بسبب المخالفات الجسيمة وتعمل كوسيلة ردع ضد تكرار الانتهاكات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
