أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار) من صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم (T-Sukuk)، بهدف تعزيز سوق السندات بالعملة المحلية وتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وتعد صكوك الخزينة شهادة مالية تعكس العائد المحلي على الاستثمار وتعزز التنويع الاقتصادي وتعزز الشمول المالي. سيتم إصدار الشهادة مبدئيًا في فترات تبلغ 2/3/5 سنوات، مع صكوك مدتها 10 سنوات في وقت لاحق. وستكون مقومة بالدرهم الإماراتي، مما يساعد على تطوير سوق ديون السندات المحلية وتحديد منحنى العائد متوسط الأجل. كما ستساهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم (DMF) ووضع معيار التسعير الخالي من المخاطر للدرهم.
إقرأ أيضاً: هل سترتفع إصدارات الصكوك أم تنخفض في 2023؟
وسيتم إصدار الصكوك من قبل وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع. وسيساهم الإصدار في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأتي الصكوك الإماراتية في أعقاب الإطلاق الناجح لصكوك مصرف الإمارات الإسلامي المقومة بمليار درهم إماراتي في فبراير/شباط، والتي تجاوزت الاكتتاب بمعدل 2.5 مرة، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه الأدوات المالية.
وأشار محافظ المركز الإماراتي خالد محمد بلعمه إلى أن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية سيعزز البنية التحتية لتطوير الصناعة المالية الإسلامية.
وفقًا لـ Moody’s Investors Service، انخفض إجمالي حجم إصدارات الصكوك طويلة الأجل بنسبة 22 في المئة إلى 80 مليار دولار في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية المتعلقة بالطاقة بشكل كبير والتي دفعت بالعجز المالي إلى فوائض لمعظم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، تتوقع “موديز” أن يستقر إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل في عام 2023 عند حوالي 80 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى حوالي 80-85 مليار دولار في 2024.
في عام 2021، جمعت الإمارات 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فيها سندات على المستوى الاتحادي.
أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
