أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وتستهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا، كما يشمل التعاون البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميغاواط، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تقييم الإمكانات التقنية والاستثمارية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة.
وقع مذكرة الاستثمار معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إليود أووالو أمين مجلس الوزراء، وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية في كينيا
وشهدت جمهورية كينيا نمواً ملحوظاً في اقتصادها الرقمي، بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق أداء قوياً مقارنة بكافة القطاعات الأخرى، وتوسع بشكل سنوي بنسبة 23 في المئة خلال العقد الماضي. وباعتبارها من أكبر الاقتصادات في منطقة شرق إفريقيا، تتحول كينيا بشكل ملحوظ إلى وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، نظراً لتحسن ظروف العمل ودخول لاعبين جدد إلى السوق، فضلاً عن تحول العديد من الشركات إلى الحلول الرقمية. ويوجد حالياً العديد من المراكز التشغيلية للبيانات في جمهورية كينيا، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي إجمالي يبلغ 11.22 في المئة بين العام 2023 والعام 2028.
مرحلة جديدة من التعاون الفعّال
وتضع مذكرة الاستثمار حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الراسخ والفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، مع تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.
ويُعتبر مفهوم “الممر الرقمي” جزءاً لا يتجزأ من مذكرة الاستثمار حيث يمثل بنية تحتية لشبكة مترابطة تتيح تبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بالعام 2022.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار التقنية.
