أعلنت مملكة البحرين مؤخرًا عن استراتيجية وطنية للطاقة النظيفة والحياد الكربوني. تشكل هذه الاستراتيجية أساسًا للوصول للأهداف التي أعلنت عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26). وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن البيئي في البحرين.
الوصول إلى الأهداف المناخية
أفادت وكالة أنباء البحرين، أن “الاستراتيجية تشكل مسارًا واضحًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2035، بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060”.
تعتمد الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها. ترتكز أيضًا على تنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف. كما أنها تسلط الضوء على العمل بتقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها. وتتضمن كل ركيزة من هذه الركائز سلسلة من المبادرات المصممة لتحقيق أعلى درجة من الفوائد البيئية في المملكة. كما تسعى هذه المبادرات إلى تقليل التكلفة الإجمالية للإستراتيجية.
اقرأ أيضًا: الإمارات تستعد لإطلاق صندوق للمناخ بـ30 مليار دولار في كوب 28
مستقبل أكثر استدامة
أوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة “بابكو إنرجيز“، قائلًا: “تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا”. وأضاف أن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060”.
وجاء البيان البحريني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في دبي.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون. ذلك لأنها تتمتع بموقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة. فيسهم ذلك في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من اخبار الاستدامة.
