أعلن البنك الدولي أن الأمراض غير المعدية باتت تشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة والاداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها السبب في ما يقرب من 75 في المئة من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة.
وقد أصدر البنك الدولي تقريره الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”، توقع فيه أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5 في المئة في عام 2023 و3.2 في المئة في عام 2024.
وسلط التقرير الضوء أيضا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير، قدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.
ووجدت هذه الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري.
وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019.
ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.
وتتطلب معالجة الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير المعدية في المنطقة معالجة عوامل المخاطر الأساسية التي تسبب الأمراض غير المعدية في المقام الأول.
وقال البنك الدولي إن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذ بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها.
ومن جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، “هناك فرصة للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل.
