توقع البنك الدولي أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9 في المئة في 2022، اي بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في بداية العام الحالي.
وكان البنك الدولي خفض في تقريره الصادر أمس توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية هذا العام حيث أدت حرب أوكرانيا، التي دخلت شهرها الرابع الآن، إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد -19.
أبرز ما جاء في التقرير في الشق المتعلق بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا:
في السعودية، يتوقع أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط وحدوث تعاف قوي في القطاع غير النفطي، الى دفع معدل النمو في العام 2022 ليسجل 7 في المئة بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه الى 3.8 في المئة في 2023.
لا بد وأن تستفيد دولة الامارات أيضاً من ارتفاع اسعار النفط على المدى القريب. ويتوقع أن تسجل نموا في 2022 بنسبة 4.7 في المئة من 2.8 في المئة في 2021. وعلى المدى المتوسط، ستؤدي الاصلاحات المتعلقة بتعميق أسواق رأٍس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابكار التكنولوجي الى دعم النمو.
في الكويت، يتوقع ان يبلغ النمو 5.7 في المئة في 2022 من 2.3 في المئة في 2021.
في قطر، يتوقع أن يبلغ النمو 4.9 في المئة من 1.5 في المئة في 2021.
في البحرين، يتوقع أن يسجل النمو 3.5 في المئة من 2.2 في المئة في 2021.
يتوقع أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في العراق 8.8 في المئة مدفوعاً بالانتعاش في قطاع النفط مع الإلغاء التريجي للقيود على الانتاج التي قررتها “أوبك +”. الا ان نقص إمدادات الكهرباء المتفاقم من جراء الاختلالات في واردات الطاقة وقيود الطاقة الاستيعابية يؤدي الى الحد من نمو القطاع غير النفطي.
يتوقع نمو الناتج في البلدان المستورة للنفط بنسبة 4.1 في المئة في 2022 بما مثل انخفاضاً للتوقعات بواقع 0.5 نقطة مئوية.
في مصر، يتوقع تعديل النمو لتصل الى 6.1 في المئة للسنة المالية 2021-2022. ويتوقع تراجع هذه النسبة الى 4.8 في المئة في السنة المالية 2022-2023 اي بانخفاض بواقع 0.7 نقطة مئوية. اذ يؤدي تراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسة – الاوركانية وارتفاع أعسار الغذاء والطاقة الى إضعاف الطلب المحلي والضغط على الموازنة.
يواجه لبنان عاماً آخر من التراجع وسط تزايد نسبة الفقر والتضخم الامح وتعطيل الخدات الاساسية، ومن المتوقع انماش الناتج المحلي الحقيقي الاجمالي للعام الرابع على التوالي الى 6.5 في المئة.
