أصدر ساكسو بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تقرير السوق الأسبوعي، ولفت فيه إلى أنّ “مؤشر بلومبرغ للسلع، ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي، دعماً من مخاوف التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت ظروف المحاصيل في نصف الكرة الجنوبي، مما زاد من نشاط قطاع الزراعة. في حين أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات الأميركية أدى إلى بحث المستثمرين عن الأمان في الفرنك السويسري والذهب على وجه الخصوص”.
“وارتفع الذهب بحوالي 160 دولار خلال الأسبوعين الماضيين، مما يسلط الضوء على سوق يزداد فيها قلق التجار والمستثمرين. ليس فقط بسبب المشهد الجيوسياسي، ولكن أيضاً بسبب السياسة المالية الأميركية، وبسبب احتمال أن يؤدي الارتفاع الحالي في العائدات الحقيقية والإسمية إلى “كسر شيء ما”. بحسب التقرير.
سندات الخزانة الأميركية
وأضاف التقرير “انتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية هذا الشهر، حيث وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي. حينما بلغت نسبة العائد للعشر سنوات 5 في المئة، وهي أعلى مستوى منذ عام 2006. في حين بلغت نسبة العائد لمدة سنتين 5.25 في المئة، وهي الأعلى منذ عام 2000. ويؤثر ارتفاع عوائد السندات في ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري. مما يؤثر على المقترضين ويسبب خسائر مؤلمة للعديد من صناديق الاستثمار والبنوك. ويؤدي بدوره للحد من الإقراض في الاقتصاد. كما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم المتقدم. وسحب الأموال من الأسواق الناشئة، مما يرفع الحد عندما يكون الاستثمار في الأسهم منطقياً”.
وأشار إلى أنّه “أرسل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في خطابه الأخير، رسالة بأن لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي تتجه نحو التحرك بحذر. وتعكس تعليقاته، تلك التي أدلى بها العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المرجح أن تظل في حالة انتظار. لأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد أدى إلى تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي”.
وذكّر التقرير بأنّه “على مدى الأشهر العشرين الماضية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في أربعة عقود من الزمن. وكان الارتفاع الأخير في يوليو/تمّوز، سبباً في دفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة. وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً”.
خفض أسعار الفائدة
ونظراً لهذه التصريحات الأخيرة والتطورات الأخيرة في سوق السندات، استنتج التقرير أن “لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي انتهت من رفع أسعار الفائدة، وسيتحول التركيز تدريجياً إلى موعد أول خفض لأسعار الفائدة وعدد مرات التخفيض اللاحقة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تناقصت توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة، حوالي 4.3 في المئة من أقل من 4 في المئة. وهي علامة على أن السوق يبحث عن تضخم طويل الأجل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي بالقرب من 2 في المئة”.
وشرح أنّ “مؤشر بلومبرغ لعائدات السلع الكلي، الذي يتتبع سلة تضم 24 من العقود الآجلة، ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال الشهر. حيث يقود هذا الارتفاع المعادن الثمينة والسلع الناعمة والحبوب. في حين استمرت المعادن الصناعية في تكبد الخسائر نتيجة المخاوف من التوقعات المتوسطة المدى بشأن نمو الطلب في الصين وبقية العالم. وبشكل عام، شهد مؤشر بلومبرغ لعائدات المعادن الصناعية انخفاضاً يقدر بحوالي 15 في المئة هذا العام. ومع نسبة وزنه البالغة 16 في المئة في مؤشر بلومبرغ للسلع الكلي. ويظل هذا القطاع، إلى جانب الحبوب (نسبة وزن 14 في المئة وانخفاض 9 في المئة)، هما القطاعان اللذان يثقلان أداء السوق العام للسلع. وهو السبب في انخفاض مؤشر بلومبرغ لعائدات السلع الكلي بنسبة 2 في المئة خلال هذا العام”.
اقرأ أيضا: عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً
ارتفاع الطلب على الذهب
وبحسب تقرير السوق الأسبوعي، من ساكسو بنك، “شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً بقيمة 160 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين. حيث تجاوز عدة مستويات مقاومة، ووصل خلال هذه العملية إلى أعلى مستوى له خلال 13 أسبوعاً على مسافة قريبة من مستوى 2,000 دولار الذي يمثل أهمية نفسية كبيرة. وبدأت هذه الارتفاعات في 6 أكتوبر/تشرين الأوّل، بعد أن فشل تقرير الوظائف الأميركي القوي في دفع الأسعار فوق مستوى الدعم الرئيسي حوالي 1,810 دولار”.
وأضاف “زاد الزخم في الارتفاع بشكل إضافي في الأسبوع الماضي، حيث سجل الذهب واحدة من أكبر مكاسبه اليومية منذ أزمة البنوك في مارس/آذار الماضي. وبما أن الملاذ الآمن وتغطية المراكز القصيرة لم تعد الدوافع الرئيسية، ظهر شيء آخر بجانب الزخم الإيجابي القوي لدعم الأسعار. ونعتقد أن استمرار الزيادة المستمرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية جعل التجار والمستثمرين يزدادون قلقاً تدريجياً بشأن السياسة المالية الأميركية”.
واعتبر أن ّ”هذا التركيز هو أيضاً السبب في أن الفضة والبلاتين يواجهان صعوبة في مواكبة الذهب. مما قد يزيد من احتمالية حدوث ارتفاع في كليهما، في حالة تمكن الذهب من الاحتفاظ بمكاسبه الأخيرة”.
ورأى التقرير أنّه “من الجدير بالذكر أيضاً، أن الرصيد الإجمالي في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب مازال يتراجع. ومع استمرار هذا الجزء المهم من السوق “الورقية” في وضع البيع، فإن الارتفاع الأخير كان أكثر إثارة للإعجاب”.
وشرح أنّه “يواصل مديرو الأصول، الذين يتداول الكثير منهم الذهب من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، التركيز على القوة الاقتصادية الأميركية، وارتفاع عائدات السندات واحتمال حدوث تأخير آخر في أسعار الذروة كأسباب لعدم المشاركة”.
يواصل النفط الخام تلقي الدعم مع تقلب وتغير خطر الحرب
وأوضح أن “قطاع الطاقة شهد انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة ارتفاع عوائد السندات بشكل متسارع وقوة الدولار التي زادت من مخاوف الطلب. وهو ما تم تقريباً عكسه خلال الأسابيع القليلة الماضية. حيث يحاول التجار تقدير التأثير المحتمل على العرض نتيجة التصاعد في النزاعات في الشرق الأوسط”.
“وبينما لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي تواجه تحديات ويظهر الطلب علامات على التراجع، فإن احتمال انقطاع الإمدادات لأسباب جيوسياسية واستمرار تقييد الإنتاج من قبل أوبك+ سيدعم الأسعار في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا من حركة السعر خلال الأسبوع الماضي، أنه من الصعب للغاية تسعير مستوى العلاوة الجيوسياسية. وقد أدى ذلك إلى بعض التداول المتقلب مع افتقار المشترين إلى الثقة للتمسك بصفقات الشراء الحالية”. بحسب التقرير.
وفسّر التقرير أنّه “ومع إمكانية التزام الولايات المتحدة مرة أخرى بفرض عقوبات على إيران بعد تجاهلها لذلك لعدة أشهر – خلال هذه الفترة ارتفع الإنتاج بمقدار حوالي 700,000 برميل يومياً – شعرت السوق بالارتياح لخبر تخفيف العقوبات على فنزويلا. ومع ذلك، بعد سنوات من العقوبات، فإن قدرة البلاد على زيادة الإنتاج محدودة. حيث يرى المحللون إمكانية زيادة محدودة تبلغ حوالي 200,000 برميل يومياً خلال الستة أشهر القادمة”.
ورأى أنه “ومع استحالة توقع احتمالية الارتفاع، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن التأكد منه هو وجود أرضية دعم تحت السوق. ومن غير المرجح أن تقبل السعودية والدول المجاورة لها أسعاراً أقل بكثير بعد أن قاتلت بجد لدعم السعر. وفقدت بعض الإيرادات خلال هذه العملية”.
وهذا الواقع، بحسب ما ورد في التقرير، “يجعل الخبراء يعتقدون أن الدعم قد تم تأسيسه في أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط، ونفط برنت. وسيتم الدفاع عنه قبل أن تصل إلى 80 دولاراً. وباستثناء أي اضطرابات، يبدو أن اتجاه الصعود محدود بنفس القدر في الوقت الحالي. بينما يستمر التسارع السلبي في منحنى العائدات الأميركية في رفع مخاوف الركود”.
لذلك يرجّح التقرير أن “يستقر نفط برنت في نطاق من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات. وهو منطقة نصف باردة للمنتجين وليست ساخنة جداً للمستهلكين”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
