تحتل التكنولوجيا المالية أو الـ Fintech جزءًا كبيرًا من حياتنا في الوقت الحالي بعدما دخلت بأدق التفاصيل المالية وربما في مكانٍ ما قد تكون أخذت دور المصارف التقليدية.
ولكن بالرغم من أن هذا القطاع لا يزال ناشئًا، تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق نموٍ كبير مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية.
أرقام قياسية
فبحسب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي تجاوز حجم الخدمات الرقمية على مستوى العالم 8 تريليونات دولار في 2021، مع تقديرات أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
كما توقع المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى “ألفاريز ومارسال” أسد أحمد أن يسجل القطاع رقمًا قياسياً بقيمته يصل إلى 3.45 مليارات دولار في 2026.
وهذا النمو يأتي بعد أن وجدت الشركات فرصةً مؤاتيةً لتتمكن من استقطاب محبي التقنيات الحديثة، لتتحول هذه الخدمات إلى نمط حياةٍ لدى العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أقبل العام الماضي ملايين العملاء الجدد على الخدمات الرقمية، بعدما ساهمت أزمة كوفيد بإحداث نقلةٍ وشجعت على تعاون المصارف التقليدية مع هذه الشركات لتسريع الدفعات الرقمية.
ما جعل معظم العملاء يتجهون نحو اتمام عملياتهم المصرفية والمالية عبر الوسائل الرقمية التي بدأت تأخذ شكلاً جديداً في التعاملات العالمية.
وتشير الارقام الى أن معدل اعتماد المدفوعات الرقمية لدى العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نسبةً لافتة للانتباه عند 53 في المئة.
في حين بلغ معدل التحويلات المالية الرقمية 41 في المئة وفق بيانات شركة ريدسير2.
علماً أن معدل الاعتماد مرتفع أساساً في فئتي المدفوعات والتحويلات المالية بما يتجاوز 40 إلى 50 في المئة.
السعودية والامارات
هذا الاقبال دفع عدد كبير من الشركات العالمية ومنها في المنطقة العربية والخليجية خصوصاً بتطوير حلول الدفع الرقمية بطريقة تتماشى مع متطلّبات التكنولوجيا.
وذلك بدءاً من تطبيقات الهاتف المحمول وصولاً إلى الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وإصدار البطاقات الرقمية.
أما بالنسبة للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية تحديدًا فقد تزايد عددها بشكل كبير، خصوصًا في السعودية والامارات، ولكن كيف؟
فقد ارتفع عدد الشركات في السعودية بنسبة 37 في المئة في 2021، فيما تجاوز حجم الاستثمارات بالقطاع 1.3 مليار ريال في العام نفسه.
كما تستعد المملكة، أكبر سوق مالية في المنطقة، لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في النصف الأول من العام 2022.
أما الامارات فيتوقع أن تصل قيمة السوق إلى رقم قياسي يصل إلى حدود 2.5 ملياري دولار بحلول العام 2022 في حين تحتضن 46 في المئة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الفئات الابرز
وتعتبر فئة الشباب من الابرز التي دخلت في هذا المجال وتجرأت على تأسيس شركات تعنى بالتكنولوجيا المالية.
وبما أن السعودية تعتبر أكبر سوق في دول مجلس التعاون حيث يبلغ عدد سكانها الشباب 70 في المئة أقل من 30 عامًا، فهذا يفسر بروز هذه الفئة في تأسيس هذه الشركات.
أما في الامارات، فالوضع مشابه إذ تعد الشريحة الشبابية القوة المحركة الأولى في التوجه نحو الابتكار التكنولوجي.
إنما هذا القطاع لم يعد يقتصر على الشباب الطموح إنما يستقطب المساهمون في المصارف التقليدية ويجذبهم للانتقال الى هذا المجال مع توسعه وتطوره.
وما شجع هؤلاء المساهمون على خوض غمار هذا القطاع أيضَا هو تراجع نسبة المخاطر مقارنةً مع تلك الموجودة في المصارف التقليدية في مجالات مثل الائتمان، أو مخاطر السوق، أو اكتتاب التأمين.
حصة مصر
ولكن مهلاً، لا تقتصر تلك الشركات على الشباب في الخليج، إنما تمددت وتتطورت بين شباب مصر أيضًا.
فقد أوضح تقرير صادر مؤخرًا عن مبادرة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري أن أعمار مؤسسي هذه الشركات في مصر وحتى العام 2021 تتراوح ما بين 25 إلى 35 عامًا أي أكثر من 50 في المئة.
وفيما يخص المهارات الأكثر طلبًا، فقد احتلت التكنولوجيا والبرمجيات مركز الصدارة بنسبة 75 في المئة ، يليها تطوير الأعمال وإدارة المنتجات بنسبة 55 في المئة ، ثم المبيعات ودعم العملاء بنسبة 40 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية لديها اتجاهًا للتوسع في الأسواق الخارجية.
إذ قامت 24 شركة من الشركات التي شملتها الدراسة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأصبحت تلك الشركات تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.
وأظهر التقرير أن أكثر القطاعات انتشارًا في مجال التكنولوجيا المالية من حيث عدد الشركات الناشئة هما قطاعي المدفوعات والتحويلات بنسبة 30 في المئة من إجمالي 122 شركة، والإقراض والتمويل بنسبة 13 في المئة ، بينما تتنوع القطاعات الأخرى بشكل متساوٍ نسبيًا.
