أطلق المصرف المركزي السعودي (ساما) في الآونة الأخيرة معمل المصرفية المفتوحة، وفقًا لإطار العمل المصرفي المفتوح (OBF) الصّادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يسعى المعمل إلى منح المصارف وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى بيئة اختبار تقني لتمكينها من تطوير واختبار واعتماد خدماتها المصرفية المفتوحة لضمان التوافق مع OBF.
في محاولة لمساعدتنا فهم أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة، يقول ريتشارد غاردنر، الرئيس التنفيذي لعملاق التقنية المالية Modulus Global، إنها تمنح المستهلكين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، تحكمًا أفضل في بياناتهم المالية، من خلال تسهيل الوصول إلى الأطراف الثالثة وتمكينهم من إطلاق منتجات وخدمات جديدة.
يوضح غاردنر: “إحدى حالات الاستخدام الأكثر أهمية التي ينطوي عليها الأمر هي تخصيص الخدمات المالية”. “يشمل ذلك الوصول بشكل أفضل إلى شركات التقنية المالية التي تستخدم بيانات المعاملات لإنشاء ميزانيات مخصصة، بالإضافة إلى سداد الديون وَوضغ الخطط الاستثمارية، من بين أمور أخرى”.
يقرّ بذلك أيضاًَ برادلي ألغود، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للتقنية المالية فلوينت فاينانس. ويوضح أنه من خلال إتاحة قدر أكبر من الحرية في تدفق الأموال والمنتجات المالية، يمكن أن تؤدي الخدمات المصرفية المفتوحة إلى خفض تكاليف تقديم الخدمات.
وقال ألغود: “إن ذلك يتيح أيضًا حالات استخدام جديدة يفتقر إليها حالياً النظام المصرفي في المنطقة، مثل التوسّع الأسهل للشركات الغربية وتطوير الشركات المحلية الناشئة في مجال التقنية المالية”.
يتضمن OBF التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مجموعة شاملة من التشريعات والإرشادات التنظيمية والمعايير الفنية بناءً على أفضل الممارسات الدولية لدعم المصارف والتقنية المالية في المنطقة. يلفت ألغود إلى أن شركته تقوم حاليًا بعمل تقييم لإطار العمل المصرفي المفتوح التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى دراسة الفرص المتاحة داخل منطقة نيوم الاقتصادية الخاصة لتحديد مدى توافقها مع اهتماماتهم في مجال الابتكار المصرفي.
إقرأ المزيد: “نيوم” السعودية تستعدّ لبناء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم
فتح المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في حين أن السعودية قد بدأت لتوّها الانخراط في الخدمات المصرفية المفتوحة، وضعت البحرين، التي تتشارك مع المملكة العضوية في مجلس التعاون الخليجي، إطاراً تشريعياً لتسهيل الخدمات المصرفية المفتوحة منذ العام 2019.
يعتقد كل من خبرائنا أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من المحاولات التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة.
بالإشارة إلى بعض أبرز المكاسب التي نجح مصرف البحرين المركزي في تحقيقها، بما في ذلك اختبار الريادة مع JP Morgan لمعالجة ثغرات الدفع عبر الحدود، يرى غاردنر أنه من البديهي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تتّعظ من تجربة “المركزي البحريني”.
ويشدّد غادرنر على أن “مصرف البحرين المركزي يُعتبر قوة رائدة لِلابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث طوّر من خلال الاعتماد على معيار ISO 20022، إطارًا تشريعيًا يعتمد على أجزاء من القواعد التنظيمية PSD2 الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك OBIE المعتمدة في بريطانيا”.
وبالعودة لـ”ألغود”، يعتبر الأخير أنه أمام مؤسسة النقد العربي السعودي فرصة للحصول على رؤى قيّمة من التجربة البحرينية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، والتي يمكنهم البناء عليها بعد ذلك. يقول الغود: “من المهم أن يكون لديك فهم قوي ليس فقط للخدمات المصرفية التقليدية، ولكن أيضًا لأطر العمل المصرفية الجديدة والتقنيات التي تشمل البلوك تشين و الـ ISO20022”.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد حول الخدمات المصرفية المفتوحة
