احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث الرسوم المصرفية الاستثمارية، مسجلةً نسبة 36 في المئة من إجمالي الرسوم، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34 في المئة، وفقًا لتقرير صادر عن مزود البيانات “ريفِينيتيف”.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 806 ملايين دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 18 في المئة عن العام الماضي. ويمثل ذلك أقوى إجمالي في النصف الأول منذ العام 2000.
وجاءت النتائج مدعومة بارتفاع الرسوم المتعلقة بتعاملات أسواق رأس المال، بحيث ارتفعت بنسبة 332 في المئة لتبلغ 229 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله على أساس سنوي حتى تاريخه.
وأظهر التقرير أن رسوم صفقات الاندماج والاستحواذ المكتملة زادت بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 246 مليون دولار، وهو ثالث أعلى إجمالي مسجل في النصف الأول من العام، ويمثل 31 في المئة من إجمالي مجموع الرسوم المحصّلة.
واحتل مصرف “جي بي مورغان” المرتبة الأولى في جدول رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، مسجلاً 54.4 مليون دولار، أي بحصة تساوي 6.7 في المئة من إجمالي السوق. كما احتل كل “غولدمان ساكس” و”إتش أس بي سي هولدينغ” المركزين الثاني والثالث بحصة سوقية تبلغ 6 في المئة و 5.9 في المئة على التوالي.
