Share

التعديلات على نظام التأشيرة في الأمارات تؤدي إلى آثار إيجابية أكبر على الصحة النفسية

الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في المتوسط العالمي للصحة العامة
التعديلات على نظام التأشيرة في الأمارات تؤدي إلى آثار إيجابية أكبر على الصحة النفسية
نعيم معدد، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس هوسبيتاليتي

تتميز دبي بتوفير فرص عمل كبيرة، ما يجعلها تستقطب أكثر من 200 ألف وافد سنوياً. كما تُعتبر الوجهة المثالية لازدهار الشركات الجديدة، وتنمية المسيرات المهنية، والحصول على حياة كريمة عالية الجودة، ما يجعل 4% من سكان العالم يطمحون بالقدوم إلى هذه الإمارة.

ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتوفير مستويات رفيعة من جودة الحياة والرفاهية لسكانها، حيث أشار استطلاع سيجنا العالمي للصحة والعافية لعام 2022، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في المتوسط العالمي للصحة العامة، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.1، مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 0.7 فقط منذ عام 2021.

ورغم هذه النتائج الإيجابية وجاذبية الإمارة وروعتها، يلازم البعض شعور بعدم الاستقرار في دبي، إذ لا بد للوافد من أن يغادر الدولة في مرحلة ما، حيث إن الاستقرار وتأسيس حياة دائمة فيها أصعب من أماكن أخرى في العالم.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في وقت سابق من هذا العام عن تعديلات كبيرة على نظام التأشيرة في دولة الإمارات وصفتها بأنها “خطوة مهمة لتعزيز قدرة دولة الإمارات على المنافسة في قطاعات السياحة والاقتصاد والتعليم”.

لا شك أن هذه التعديلات تؤدي إلى العديد من المنافع، بما في ذلك آثارها الإيجابية على الصحة النفسية لسكان المنطقة. ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على آثار هذه التعديلات على سكان دولة الإمارات، توضح الدراسات الأكاديمية أن الشعور بالأمن والأمان والاستقرار عامل محوري في الحفاظ على الصحة والعافية.

وتؤثر هذه التعديلات على عائلات الوافدين كذلك. ففضلاً عن الإقامة التي توفرها تأشيرة الإقامة الخضراء للأفراد لمدة خمس سنوات، لعلّ التعديل الأهم هي السماح لحاملي التأشيرة استقدام أزواجهم وأطفالهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، من دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل.

ويدرك الوافدون، الذين اضطروا إلى ترك عائلاتهم للسعي لتحقيق طموحاتهم في دولة الإمارات، حجم الشعور بالألم والأضرار النفسية التي تتركها لحظات وداعهم لأسرهم. لذا تمثّل التعديلات الجديدة خطوة إيجابية أخرى في مسيرة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة مناسبة للأفراد وعائلاتهم.

كما تم إجراء بعض التعديلات على تأشيرة الإقامة الذهبية المرموقة لمدة عشر سنوات، حيث تم توسيع الشرائح المؤهلة للحصول على الإقامة لتشمل الفئات ذات الإمكانات المميزة التي تكسب أكثر من 30 ألف درهم إماراتي شهرياً، بهدف تشجيع كلٍّ من أصحاب الاستثمارات طويلة الأمد، والعاملين في مجالات رئيسية مختلفة، بما فيها الفنون والثقافة والطب والمحاماة. وتأتي هذه المبادرة لمساعدة المنطقة على استقطاب والحفاظ على أفضل المواهب في العالم، حيث توفر لهم شعوراً بالطمأنينة بأن انتقالهم إلى دبي يوفر لهم الاستقرار.

وشملت التعديلات على نظام التأشيرات تعديلاً ينطبق على حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها، حيث يُمنح أصحاب تأشيرات الإقامة المُلغاة مهلة ستة أشهر لمغادرة الدولة أو العثور على عمل آخر، بدلاً من الـ 30 يوماً الحالية، ما يمنح الوافدين شعوراً بالطمأنينة، إذ لم يعد يتعين عليهم المغادرة في فترة قصيرة في حال حدوث أسوأ السيناريوهات. ويشكّل هذه التعديل خطوة مهمة أخرى في سبيل تعزيز صحة المقيمين وعافيتهم، نظراً للآثار السلبية التي تنجم عن حالة عدم الاستقرار، كالتوتر والقلق والاكتئاب.

وقد تكون هذه التعديلات العامل الأكثر أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى الوجهات الرائدة في توفير حياة عالية الجودة بحلول عام 2031، لا سيما أنها تترافق مع ما توفره الدولة من مساحات خضراء ومنشآت طبية رائدة عالمياً، فضلاً عن تعزيزها لنمط الحياة الذي يحقق التوازن بين العمل والحياة.