كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، أن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عامًا، بلغت 27 مليار دولار لدعم 4,000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
وقال الخليفة أن حجم التمويلات في العام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار أميركي عبر 55 مشروعًا على مستوى العالم، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.
وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً هاماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه، إذ تساهم باعتبارها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.
التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أضاف مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.
وأكد أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.
دور القمة العالمية للحكومات 2024 في تحفيز التعاون الدولي
وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي، قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً هامّةً للتّباحث في العمليات والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة.
تركيز على البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل
يُعدّ صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس في العام 1976، مؤسسة متعددة الأطراف لتمويل التنمية. يضم 12 دولة هي الإمارات العربية المتحدة والجزائر وإكوادور وغابون وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. ويتعاون الصندوق، باعتباره منظمة، مع المجتمع العالمي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.