توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8 في المئة إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأوضح الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6 في المئة عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الاستدامة في صلب الإصلاحات القادمة
وشدد الوزير المضف على أن الاستدامة والعدالة مهمة جداً بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وقال إن الكويت بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية لضمان تحقيق الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات غير النفطية.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفاً أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزاً في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن “العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)”.
ولفت إلى أن “الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
