فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 6 مصارف عاملة في الدولة، لعدم امتثالها للعناية الواجبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجاء قرار المصرف المركزي الإماراتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الرقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعد معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
ويحدد المعيار المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطاق، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات المصارف في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال في ما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ. وقد سمح المصرف المركزي لجميع المصارف العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.
ويلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قدم فيه المصرف المركزي الإماراتي عدداً من المبادرات لتنظيم القطاع المالي، إذ أعلن نهاية العام الماضي اعتماد معايير جديدة للإشراف على انكشاف المصارف على القطاع العقاري، وأصدر إرشادات لمساعدة شركات الصرافة المرخصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
