على وقع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، يجتمع المصرف المركزي المصري يوم الخميس لمناقشة امكان إقرار زيادة جديدة في معدلات الفائدة.
الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي التي اجتمعت في الثاني من فبراير/شباط الماضي، قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمصرف المركزي عند مستوى 16.25 في المئة، 17.25 في المئة، و16.75 في المئة على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 في المئة.
فهل سيحصل هذا الامر في اجتماع الخميس أم سيصار إلى إقرار زيادة؟
الصورة لا تزال ضبابية، في وقت تتباين توقعات المحللين بين زيادة بواقع 100 نقطة اساس و200 نقطة اساس. في حين يراهن آخرون على ان المصرف المركزي سيثبت الفائدة لهذا الشهر ايضاً. ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس.
من جهته، أشار مصرف “مورغان ستانلي” إلى أن أرقام التضخم القياسية المسجلة الشهر الماضي والضغط المتزايد على الجنيه يدعمان احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل هذا الشهر.
وكان معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر ارتفع الى مستوى تاريخي في فبرير/شباط ووصل إلى 40.3 في المئة. وهو أعلى مستوى سجّله المؤشر منذ إطلاقه عام 2009. وقفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1 في المئة خلال الشهر نفسه.
وتوقع “مورغان ستانلي” أن يرفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 20.25 في المئة بحلول يوليو/تموز المقبل.
ويرى مصرف الاستثمار الأميركي أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
ومن جهة ثانية، توقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم، أن يرفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وفي ظل هذا الواقع، يتوقع الكثير من المحللين أن تعلن بعض المصارف التابعة للحكومة المصرية، طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك بعد انتهاء أجل شهادات ذات العائد البالغ 18 في المئة في 22 مارس/آذار الحالي.
ويرى هؤلاء أن رفع المصرف المركزي لأسعار الفائدة سيشجع المصارف على طرح شهادات مرتفعة العائد.
وكانت مصارف حكومية، مثل “الأهلي المصري” و”بنك مصر”، طرحت شهادات استثمار بعائد 18 في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 19 مارس/آذار من العام الماضي.
وبلغت حصيلة طرح هذه الشهادات نحو 750 مليار جنيه والتي استمرت المصارف في إصدارها حتى نهاية مايو/أيار من العام الماضي.
وفى يناير/كانون الثاني الماضى، طرح هذان المصرفان شهادة ادخار جديدة لمدة عام بفائدة 25 في المئة تصرف فى نهاية المدة أو فائدة 22.5 في المئة تصرف شهريا، وتعد تلك الفائدة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.
والهدف من وراء طرح هذه الشهادت امتصاص السيولة الزائدة وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفى.
ووسط هذه المشهدية القاتمة للاقتصاد المصري، يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري.
كما يسعى الصندوق إلى إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة خلال العام الجاري، منها “الصندوق الأخضر” الذى يعمل فى مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وبدأت الحكومة المصرية إجراءات طرح شركتي “الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” و”الوطنية لإنتاج وتعبئة المياة الطبيعية للمستثمرين”، وهما تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وفي بداية مارس/آذار، نشرت الجريدة الرسمية، قراراً رئاسياً بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي.
