هل استوعبت الأسواق خفض تصنيف وكالة “موديز” 10 مصارف أميركية متوسطة الحجم ووضعها 6 مصارف كبرى تحت المراقبة؟وماذا يعني هذا التصنيف؟
من الواضح ان التقرير يظهر أن الصناعة المصرفية لا تزال تواجه ضغوطاً بعد انهيار بنك “سيليكون فالي”.
ورغم أن القلق بشأن القطاع كان تضاءل بعد أن أظهرت نتائج الربع الثاني استقرار معظم المصارف في مستويات الودائع بعد خسائر أكثر حدة خلال الأزمة المصرفية الإقليمية في مارس (آذار)، إلا أن التصنيف الجديد يلقي بظلاله على وضع المصارف الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت آنا أرسوف، الرئيسة العالمية المشاركة للخدمات المصرفية في خدمة “موديز” للمستثمرين والمؤلفة المشاركة لتقرير خفض التصنيف: “احتفظت المصارف بودائعها، لكنها فعلت ذلك بتكلفة… كان عليها استبدالها بتمويل أكثر تكلفة. إنه مصدر قلق للربحية حيث تستمر الودائع في الخروج من النظام”، وفق ما نقلت عنها شبكة “سي أن بي سي”.
ورأت أن ربحية المصارف بلغت ذروتها في الوقت الحالي”. “أحد أقوى العوامل بالنسبة للبنوك الأمريكية ، وهو الربحية فوق المتوسط للأنظمة الأخرى ، لن يكون موجودا بسبب ضعف نمو القروض وقلة القدرة على تحقيق الفارق.”
وكان تقلص هوامش الربح من الأسباب الرئيسية التي أعادت موديز تقييم تصنيفاتها على المصارف بعد إجراءات سابقة. يضاف إلى ذلك مستويات رأس المال المنخفضة نسبياً مقارنة بنظيراتها في بعض المصارف الإقليمية والقلق بشأن التخلف عن سداد العقارات التجاري.
في مارس (آذار)، وضعت وكالة “موديز” ستة مصارف، بما في ذلك “فيرست ريبابلكي” الذي تم اقفاله، قيد المراجعة لخفض التصنيف مع خفض توقعاتها للصناعة إلى سلبية من مستقرة.
وقد ذكّرت تحركات التصنيف بأن العديد من القضايا الأساسية التي كشفت عنها الأزمة هذا العام -مثل المخاطر التي يشكلها ارتفاع أسعار الفائدة- بدأت فقط في المعالجة. وأحد المخاطر التي لا يستطيع المستثمرون تجاهلها هو أن أسعار الفائدة طويلة الأجل يمكن أن تستمر في الارتفاع، حتى في الوقت الذي يتطلع فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.
خسائر هائلة
وفي هذا الوقت، أظهرت البيانات أن المصارف الأميركية تكبّدت ما يقرب من 19 مليار دولار من الخسائر على القروض المتعثرة في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث يواجه المقرضون ارتفاع حالات التخلف عن السداد بين مقترضي بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.
اقرأ أيضاً: موديز وإيطاليا تهزان المصارف.. وخوف من اضطرابات جديدة
وذكرت “فايينشال تايمز” في تقرير لها أن المقرضين أبلغوا عن 18.9 مليار دولار في ما يسمى بالخصم-خسائر على القروض التي تم تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد — خلال الربع الثاني، بزيادة تقارب 17 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة و 75 في المئة أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي القفزة في خسائر القروض في وقت يواجه المقترضون الذين لديهم قروض بسعر فائدة، تسديدات أعلى بعد أن نفذ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة قوية من ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.
وتستعد المصارف الأميركية لارتفاع جديد في خسائر القروض، وهي وضعت جانباً وبشكل جماعي خلال الربع الثاني، 21.5 مليار دولار إضافية من المخصصات لتغطية خسائر القروض المستقبلية.
وكان هذا هو أكبر حجم من المؤونات التي تخصصها المصارف الأميركية للخسائر المستقبلية في أي فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2020، وثالث أعلى مبلغ في عقد من الزمان. وتقوم العديد من المصارف بوضع مخصصات لخسائر القروض في حالة ارتفاع البطالة إلى حوالي 5 في المئة من المستوى الحالي البالغ 3.5 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
