ارتفع حجم الـ”تسهيلات الـ ائتمانية” الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 28.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. جاء ذلك وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.6 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي. مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4 في المئة خلال 6 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.01 في المئة. أو ما يعادل 100 مليون درهم لتبلغ 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو. يأتي هذا مقابل 745.5 مليار درهم في مايو/أيار الماضي.
من جهة أخرى، زاد الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.8 في المئة. ويعادل ذلك 27.5 مليار درهم مقارنة بنحو 718.1 مليار درهم في يونيو 2022.
وتشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3 في المئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 في المئة بما قيمته 80.3 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 367.4 مليار درهم. فيما بلغ نحو 356.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 677.2 مليار درهم أو ما يعادل 82 في المئة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي. فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148.7 مليار درهم بما يوازي 18 في المئة.
عدم امتثال
في مايو/أيار 2023، واجهت ثمانية بنوك في الإمارات عقوبات إدارية من مصرف الإمارات المركزي. تم فرض هذه العقوبات بسبب عدم امتثالها للوائح المرتبطة بصندوق تسوية الديون المتعثرة للمواطنين.
وفقًا لـ “وام”، تم فرض العقوبات وفقًا للمادة 137 من القانون الفيدرالي (14) لعام 2018.
وسلط التقرير الضوء على أن هذه العقوبات تستند إلى عدم امتثال البنوك لتعليمات المركزي الإماراتي. تحظر التعليمات على وجه التحديد منح القروض أو التسهيلات الائتمانية لمتلقي القروض المقدمة من الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية، بما في ذلك البطاقات الائتمانية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
