توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز ” أن تتحسن البيئة التشغيلية للمصارف في الكويت بفعل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كورونا.
لكن الوكالة قالت في تقرير لها عن أداء المصارف الكويتية في العام الحالي، إنه “لا تزال هناك بعض القيود”. إذ لا تزال استراتيجية التمويل المالي للحكومة الكويتية غير مؤكدة، لانه لم يتم بعد اعتماد قانون الديون.
وبالاضافة الى ذلك، تقلص احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة (صندوق الاحتياطي العام)، بشكل كبير. مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بجائحة كوروناز
وتتوقع الوكالة الآن عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.
كما تتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى المصارف. مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية، (ويشكل نحو 30 في المئة من إقراض المصارف)، يمثل خطراً رئيسياً.
ظروف التمويل مؤاتية
ولفتت “ستاندرد آند بورز” إلى أن ظروف التمويل تبقى مؤاتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة، و”يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة”.
كما ترى الوكالة بعض التحسن في تقارير المصارف، و”مع ذلك، ترى بأن جودة وشفافية البيانات لا تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية”.
وأوضحت الوكالة أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة “4” (على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم “10” إلى أعلى درجة من المخاطر)، فيما لا تزال درجة البداية لتصنيفات الوكالة للمصارف الكويتية عند الدرجة bbb .
انكشاف المصارف على العقارات وأعمال البناء حوالي 30%
وشرحت “ستاندرد آند بورز” أن إجمالي انكشاف المصارف الكويتية على العقارات وأعمال البناء بلغ حوالي 30 في المئة من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021. ولفتت إلى أن جزءاً من هذا التعرض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة. لذلك تتوقع الوكالة تقلص القروض المتعثرة.
كما تتوقع الوكالة انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً المقبلة واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس – بعض المخصصات في الكويت تتم بشكل ميكانيكي وفقاً لقواعد المصرف المركزي. وهذا أقل من نسبة 1.4 في المئة لتكلفة المخاطر في عام 2020.
وبينت الوكالة أن هوامش المخصصات المرتفعة للمصارف ستسمح بالحفاظ على استقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض متعثرة جديدة.
ما الذي يدعم تعافي المصارف الكويتية؟
تقول “ستانردر آند بورز” إن توقعات الاقتصاد الكلي، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، كلها عوامل تعمل على تمهيد مسار التعافي للمصارف الكويتية.
وتضيف: “نتوقع أن تتعافى الأرباح بالكامل في عام 2022، مدعومة بارتفاع هوامش الربح لأن ميزانيات المصارف تتجه نحو رفع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
وتقدّر الوكالة أنه في مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في معدلات الفائدة، ستشهد المصارف الكويتية زيادة بنسبة 25 في المئة في صافي دخلها في المتوسط وعلى افتراض حدوث تحول مواز في منحنى العائد.
أين هو موقع المصارف الكويتية في الدورة الاقتصادية؟
اشارت الوكالة في تقريرها إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 2.7 في المئة في سبتمبر/أيلول 2020، ثم انخفضت إلى 2 في المئة في نهاية عام 2021.
ولاحظت “ستاندرد آند بورز” توجهاً مشابهاً في عام 2021 على الرغم من أن حجم الزيادة كان أقل؛ وبلغت النسبة 2.3 في المئة في الربع الثاني قبل أن تنخفض إلى 2.0 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وبالمثل، انخفضت تكلفة المخاطر في عام 2021 إلى 90 نقطة أساس من 140 نقطة أساس في نهاية عام 2020.
“هذا يشير إلى أن المصارف لا تتوقع تراجعاً كبيراً في جودة الأصول. بل يشير هذا، إلى جانب البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً، إلى أن النظام المصرفي يتعافى بعد التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات قبل بضع سنوات”، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع
وذكرت الوكالة في تقريرها أن قاعدة الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع، حيث تجاوزت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية عام 2021، موضحة بأن البنوك كانت في وضع أصول خارجية صافي بنسبة 14 في المئة من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي.
الخلاف السياسي قد يؤثر على تصنيفات المصارف الكويتية
لدى “ستاندرد آند بورز” نظرة مستقبلية سلبية لمصرفين في الكويت؛ وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي. وهذا مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.
