حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنجازات ملحوظة في تسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. يهدف البرنامج إلى تحسين فعالية الإجراءات الحكومية، وتعزيز الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي، وصولاً إلى إجراءات رائدة تلبي تطلعات المتعاملين وتتماشى مع مستويات التنافسية في الدولة.
تصفير الإجراءات وتحسين الكفاءة
أعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالعديد من الخدمات، خافضةً مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 100 في المئة. جاء ذلك استناداً إلى رؤية شاملة تركز على تجربة المتعامل، مع مجموعة من الممكنات، من أبرزها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين هذه الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.
خطوات استراتيجية لتحقيق الأهداف
أكد سعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها تعزيز الكفاءة التنظيمية للوزارة من خلال نقل جميع أنظمتها وخدماتها إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية “FEDnet” تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
تطوير منظومة التفتيش الذكي
كما طورت الوزارة “منظومة التفتيش الذكي”، التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت بحسب مستويات الخطورة، مع تركيز عمليات التفتيش على المنشآت ذات الخطورة العالية.
تحسين خدمات سوق العمل
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات، تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق توقعات المتعاملين ويسهل حصولهم على الخدمات، مع تقليل الأعباء عليهم.
باقة العمل: خدمات متكاملة للمتعاملين
تعتبر “باقة العمل” من بين أهم الخدمات التي تم تطويرها، حيث توفر مجموعة من الخدمات الأساسية التي تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة تحت عنوان “اعمل في الإمارات”. تم ذلك بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
إنجازات باقة العمل
لقد نجحت هذه الباقة في تقليل الإجراءات للخدمات المذكورة بنسبة 72 في المئة، كما خُفض عدد الحقول بنسبة 93 في المئة، ووصلت نسبة التخفيض في المستندات المطلوبة إلى 79 في المئة، بالإضافة إلى تقليص الزيارات بنسبة 77 في المئة، مما أدى إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83 في المئة.
تطوير باقات إضافية
تم أيضاً تطوير باقتي “استثمر في دبي” و”دبي الآن” بالتعاون مع الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة. وقد تضمنت التحسينات على خدمات عمالة المنشآت مثل خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، حيث تم خفض 75 في المئة من الإجراءات و82 في المئة من الحقول، إضافة إلى خفض 78 في المئة في المستندات و40 في المئة من الزيارات، ليصل تخفيض مدد الإنجاز إلى 83 في المئة.
خدمات العمالة المساعدة
كما تم توسيع باقتي “استثمر في دبي” و”دبي الآن” لتشمل خدمات العمالة المساعدة، بما في ذلك خدمات إصدار وتجديد وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة التخفيض في الإجراءات 77 في المئة، ونسبة التخفيض في الحقول 79 في المئة، ونسبة التخفيض في المستندات 71 في المئة، ونسبة التخفيض في الزيارات 63 في المئة، ليصل تخفيض مدة الإنجاز إلى 83 في المئة.
رحلة المستثمر في أبوظبي
نجحت “باقة رحلة المستثمر – أبوظبي”، التي تم إطلاقها بالتعاون مع الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية، في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار وتحديث سجل المنشأة بنسبة 100 في المئة.
تحسين الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي
قال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي ساعدت في تقليل عدد الحقول وسحبها من خلال عمليات الربط مع الجهات ذات الصلة، مما أدى إلى إلغاء طلب المستندات من المتعاملين بنسبة تصل إلى 76 في المئة، بالاعتماد على الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خدمات مبتكرة جديدة
تشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل، وإلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، بالإضافة إلى خدمة الشكاوى العمالية. كما تم إطلاق خدمات جديدة مثل “خدمة التفويض الإلكتروني”، التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين، وتنجز خلال دقيقتين بدلاً من ثلاثة أيام، مع تخفيض المستندات والزيارات بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى تخفيض 97 في المئة في الحقول و80 في المئة في الإجراءات.
تسوية أوضاع المخالفين
شملت الخدمات أيضاً خدمة تسوية أوضاع المخالفين، التي أصبحت تُنجز آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي. وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100 في المئة، وعدد الحقول بنسبة 93 في المئة، مع تخفيض 50 في المئة من الإجراءات والمستندات المطلوبة.
الربط بين الجهات لتبسيط الإجراءات
ساهم الربط بين الوزارة والهيئة في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمصاب بمرض معدٍ، فضلاً عن إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
تعزيز تكامل بيانات سوق العمل
عملت الوزارة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار وتصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين. كما طورت الوزارة “البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية”، الذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100 في المئة من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وتخفيض عدد الموظفين العاملين بنسبة 63 في المئة.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “تكامل بيانات سوق العمل” لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى “0” زيارة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوعة.
