كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن منح فترة سماح للمسجلين لديها الذين تأخروا في تحديث سجلاتهم الضريبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 31 مارس/آذار 2025. يتمكن المسجلون من تعديل المعلومات المتعلقة بسجلاتهم الضريبية خلال هذه المدة دون أن تُطبق عليهم الغرامات الإدارية الناتجة عن عدم إبلاغ الهيئة بأي حالات تستدعي تعديل المعلومات المحفوظة لديها.
دعم قطاعات الأعمال
وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمها المستمر لقطاعات الأعمال، مما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة. وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم تعديل المعلومات الضريبية، فإنه إذا تم فرض غرامات إدارية على أي مسجلين نتيجة تأخرهم في تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، وأتموا دفع هذه الغرامات خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2024 حتى بدء فترة السماح، فسيتم رد تلك الغرامات وفقاً للإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 105، والذي يتناول ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها واستردادها.
فرصة لتحديث السجلات
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المسجلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية. وبموجب قرار مجلس الوزراء المعني باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي حول الإجراءات الضريبية، يُلزم المسجل بإخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المسجل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني، وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة، وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه أي نشاط.
أهمية القرار
في هذا السياق، أكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية هذا القرار الذي يوفر مزيداً من التسهيلات لدافعي الضرائب، في إطار التعاون والتنسيق الذي تسعى الهيئة لتحقيقه لمساعدة الأعمال على الالتزام المستمر بالإجراءات والقوانين الضريبية وتفادي الغرامات الإدارية. وأوضح البستاني أن القرار يأتي في سياق توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق النظام الضريبي بأفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، وتعزيز الزخم الاقتصادي من خلال توفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة والتكيف مع المتغيرات.
وأضاف أن القرار يتيح للمسجلين المتأخرين فرصة تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية خلال فترة السماح دون فرض غرامات إدارية نتيجة التأخر في إبلاغ الهيئة بأي حالة تتطلب تعديل المعلومات.
دعوة للاستفادة من مزايا القرار الجديد
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين إلى الاستفادة من المزايا المهمة التي يوفرها القرار الجديد، والذي يُسهم في تخفيف العبء الضريبي على قطاعات الأعمال، مما يعزز من مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويشجع الخاضعين للضريبة على الالتزام بالواجبات الضريبية، مما يعزز تنافسية الدولة في مجال الأعمال.
جهود توعوية مستمرة
وفي إطار جهودها التوعوية المستمرة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تهدف إلى إطلاع دافعي الضرائب على الأمور الفنية المتعلقة بالضرائب التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها، مما يمكّنهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
