بلغ حجم الدين العام لسلطنة عُمان بنهاية مارس/آذار 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني (39.23 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني (39.75 مليار دولار) بنهاية العام 2023، أي بانخفاض بلغ حوالي 188 مليون ريال عُماني.
وقد قامت وزارة المالية بنهاية الربع الأول من العام 2024 بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني (535 ألف دولار) مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
وأشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المئة لتبلغ حتى نهاية مارس/آذار 2024 حوالي مليارين و826 مليون ريال عُماني (7.27 مليار دولار)، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (8.31 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023. ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
اقرأ أيضاً: هيدروجين عُمان توقع اتفاقيات مشروعين بـ11 مليار دولار
وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 في المئة، مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام 2023.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 في المئة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2023.
ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2023.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام 2023.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من العام 2023 البالغ مليارين و27 مليون ريال عُماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 في المئة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة للعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 في المئة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام 2023. ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
