تأخذ الإمارات العربية المتحدة الجرائم الإلكترونية على محمل الجد. نفذت البلاد قوانين صارمة بعقوبات صارمة يمكن أن تؤدي إلى السجن وغرامات تصل إلى 3 ملايين درهم. وحذرت النيابة العامة دبي الجمهور مؤخرًا من عواقب تزوير أو تزوير أو إعادة إنتاج بطاقات الائتمان أو الخصم.
كما استخدمت الهيئة منصتها للتواصل الاجتماعي لتحديد العقوبات المفروضة على تزوير طرق الدفع الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية أو برامج الكمبيوتر. وتناول البوست المنشور العقوبات المفروضة على مثل هذه الأنشطة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الإماراتية تفرض جزاءات إدارية بـ 3.2 مليون درهم
وينص المرسوم الاتحادي المتعلق بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن المتورطين في تزوير بطاقات الدفع سيواجهون عقوبات قاسية. والأمر نفسه ينطوي على أولئك الذين يعمدون على إنشاء نسخ مزيفة أو الاستخدام غير القانوني لبيانات بطاقات الائتمان أو الخصم. وتتضمن العقوبات السجن ودفع غرامات مالية بين باهظة تتراوح بين 500 ألف درهم و2 مليون درهم. كما يشمل ذلك عمليات تزوير غيرها من طرق الدفع الإلكترونية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو أدوات الكمبيوتر الأخرى.
إلى ذلك، حذرت النيابة العامة في الإمارات من أن تزوير المستندات الإلكترونية جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 34 للعام 2021. وسيواجه أولئك الذين يتم ضبطهم وهم يقومون بتزوير وثائق إلكترونية تابعة للحكومة الاتحادية أو المحلية السجن المؤقت و/أو دفع غرامة تتراوح بين 150 ألف و750 ألف درهم. الأمر نفسه ينطبق على تزوير وثائق تابعة للسلطات أو المنظمات العامة الاتحادية أو المحلية. وفي حالة تزوير وثائق كيان غير مذكور أعلاه، سيواجه الجناة الاحتجاز و/أو دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف دراهم و 300 ألف درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
