أنهت بورصة مسقط الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة، بحيث أصبح التملك 100 في المئة للمستثمرين من كافة الجنسيات.
هذا الإجراء الاصلاحي الذي يعني أن الشركات المدرجة في بورصة مسقط لم تعد بحاجة إلى أن تكون مملوكة لكيانات عمانية، سيساعد سلطنة عُمان على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وفي تحسين معايير التداول من أجل جذب المزيد من التدفقات النقدية العالمية إليها وإفادة الشركات العمانية منها من جهة، وتعزيز فرص انضمامها الى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة من جهة أخرى.
وتسعى عُمان إلى اللحاق بالتطور الذي تسجله دول الخليج في هذا المجال، لاسيما في السعودية والامارات اللتين قررتا بيع حصص في أصول تابعة للدولة عبر الاكتتاب العام في السوق المالية، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب.
وكانت بورصة مسقط قالت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار السابق: “شركة مسقط للمقاصة والإيداع أكملت إجراءات إلغاء نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة”.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي طرح بين شركتين حكوميتين و3 في البورصة في النصف الثاني من العام الجاري في إطار خطة حكومية لإدراج 35 شركة حكومية خلال 5 سنوات، كاشفاً أن العمل جارٍ الآن لإطلاق صانع السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية. والسماح بالبيع على المكشوف.
“هدف البورصة يتمثل في فتح المجال للاستثمار الأجنبي، واستكمال كل الاستعدادات اللازمة لترقية تصنيف السوق إلى سوق ناشئة”، يوضح السالمي.
ويلفت إلى أن نسبة تملك الأجانب بما فيهم العرب، وصلت حالياً إلى 28 في المئة من القيمة السوقية، فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات لا تتعدى 4 في المئة، مشيراً إلى ارتفاع الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 71 في المئة، بالتالي فالسوق قطعت شوطاً كبيراً في ما يخص القيمة السوقية.
وكان رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد العارضي أعلن في يناير/كانون الثاني أن من أهم الأهداف التي تأمل إدارة مجلس سوق المال تحقيقها قريبا هي ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة.
يذكر أن بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، تضم 76 شركة تنشط في العديد من القطاعات قياساً ببورصة “تداول” السعودية التي تضم 187 شركة موزعة على 20 قطاعاً وهي الأكبر في المنطقة العربية.
وقد جرى في الاشهر الماضية إدخال العديد من الاجراءات الاصلاحية لاتي تساهم في جعل البورصة أكثر جاذبية. علماص انه في يناير/كانون الثاني 2021، تحولت سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة.
