يقول ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، إنه يجب على حكومات المنطقة اعتماد سياسة منسقة تبني الثقة وتقلل المخاطر وتتوافق مع الأولويات الوطنية طويلة الأجل.
ويضيف أن الجهود يجب أن تشمل دمج الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في جميع القطاعات وتسريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الثقة في كل من التكنولوجيا والمؤسسات.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بي دبليو سي، بعنوان “القيمة المتغيرة: حان الوقت ليتولى الشرق الأوسط القيادة”، هناك فجوة قدرها 232 مليار دولار بين السيناريوهات الاقتصادية الأفضل والأسوأ في المنطقة. ما هي الاختلافات الرئيسية بين السيناريو القائم على الثقة، والآخر الحافل بالتوترات، وثالث الذي تعمّه الاضطرابات؟
يُسلّط تقرير “القيمة المتغيرة” الضوء على ثلاثة آفاق مستقبلية مُتميّزة للشرق الأوسط، تُشكّلها كيفية تعامل المنطقة والعالم مع تبني الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي وإعادة الابتكار الاقتصادي. في سيناريو التحوّل القائم على الثقة، نرى أعلى إمكانات للنمو – حيث سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.68 تريليون دولار بحلول العام 2035 – مدفوعاً بالتعاون الفعّال وتكامل التكنولوجيا وتدابير الاستدامة.
بينما يُظهر السيناريو الحافل بالتوترات تقدماً معتدلاً، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.61 تريليون دولار، مما يعكس تفاوتًا في التقدم. ويمثل السيناريو الذي تعمّه الاضطرابات المستقبل الأكثر إشكالية، حيث تُؤدي فوائد الذكاء الاصطناعي المحدودة وارتفاع تكاليف إزالة الكربون إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.45 تريليون دولار. وتُبرز الفجوة البالغة 232 مليار دولار بين السيناريو الأفضل والأسوأ حجم المخاطر.
للتوضيح، تُقدر الفوائد التي يُمكن جنيها من الذكاء الاصطناعي في ظل السيناريو القائم على الثقة بنسبة 8.3 في المئة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي يتضاءل لأن إزالة الكربون، في ظل السيناريو القائم على الثقة، تؤدي أيضاً إلى انخفاض بنسبة 5.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب بعض الأصول العالقة. وبصفتها المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية عالميًا، يُمكن أن تُحقق المنطقة مكاسب إضافية من خلال إزالة الكربون.
ولا يُراعي النموذج بشكل كامل الفرص الناشئة في مجالات مثل الوقود الأخضر والتصنيع الأخضر والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة المتجددة. يُمثل التحول القائم على الثقة سيناريو تعمل فيه حلول الذكاء الاصطناعي وحلول المناخ جنبًا إلى جنب بما يتماشى مع المصالح العالمية لدفع نمو الإنتاجية على نطاق واسع وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. بينما يمثل التحول الحافل بالتوترات تقييد جهود الاستدامة وتشتت تبني التكنولوجيا وتراجع الثقة.
ويفترض السيناريو الذي تعمّه الاضطرابات أن المستقبل مضطرب، يتميز بتقنيات مستقطبة وجهود استدامة معطلة. قد يتضافر تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي لتقليص الثقة في التكنولوجيا، مما يحد من فوائدها الاقتصادية وسهولة الوصول إليها. كما أن تزايد عدم اليقين يُهمل تدابير الاستدامة على حساب المستقبل.
ما هو السيناريو الذي يبدو أن المنطقة تتجه نحوه حالياً، وما هي المؤشرات التي تدعم هذا المسار؟
لا يتنبأ التقرير بمسار ثابت، ولكنه يقدم إطارًا لتقييم النتائج المحتملة. ما نشهده اليوم – وخاصةً في مجالات مثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، يتماشى مع العديد من عناصر سيناريو التحول القائم على الثقة. سيعتمد ما سيحدث في المستقبل على مدى فعالية تسخير الذكاء الاصطناعي، ومدى نجاح اقتصادات الشرق الأوسط في التعامل مع التحول في مجال الطاقة، وإدارة التكاليف الاقتصادية لإزالة الكربون.
كما يعتمد بحثنا على منظور يمتد لعشر سنوات، مدركًا أنه في حين أن التحولات الجيوسياسية الزلزالية الحالية تُزعزع الاستقرار إلى حد كبير، إلا أنه مع مرور الوقت، هناك احتمال أن تُعزز هذه الاضطرابات الزخم نحو تحول اقتصادي قائم على الثقة.
ما مدى واقعية تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 4.68 تريليون دولار بحلول العام 2035، وما هي العوامل الأساسية لتحقيق ذلك؟
يُعدّ تحقيق 4.68 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي هدفاً طموحاً ولكنه واقعي، شريطة أن تركز منطقة الشرق الأوسط على العوامل الرئيسية الممكّنة. ويشمل ذلك دمج الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في جميع القطاعات وتسريع التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الثقة في كل من التكنولوجيا والمؤسسات.
لا يعمل أيٌّ من هذه العناصر بمعزل عن الآخر؛ بل إن التفاعل بينها هو ما يُهيئ الظروف لنمو شامل وطويل الأجل. إن الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة وتُقدّر بي دبليو سي أنه إذا تم استغلال الذكاء الاصطناعي جيدًا، فسيشهد الشرق الأوسط طفرة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي تُقدّر بنمو إضافي قدره 8.3 نقطة مئوية بين عامي 2023 و2035.
كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المناخ، مثل ندرة المياه والحرارة الشديدة وما هي المخاطر الرئيسية المرتبطة بتوسيع نطاق البنية التحتية له في جميع أنحاء المنطقة؟
يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتحسين القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بدءاً من تحسين إدارة المياه ووصولاً إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الحرارة الشديدة. إلا أن توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي يطرح أيضاً تحديات، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والحاجة إلى مواءمة التوسع التكنولوجي مع أهداف إزالة الكربون. ويذكرنا التقرير بأن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس مضمونًا؛ بل يعتمد على مدى تكامله مع استراتيجيات أوسع نطاقًا للنمو المستدام.
ثقة الرؤساء التنفيذيين في الخليج بالذكاء الاصطناعي أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي. كيف تسهم هذه الثقة في تشكيل وتيرة الابتكار في المنطقة، وما هي العوامل التي تُسهم في تحقيق مكاسب إنتاجية قوية بفضل الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يُمكن توسيع نطاق هذه المكاسب لتشمل مختلف القطاعات؟
الثقة في الذكاء الاصطناعي تُعدّ عاملاً رئيسياً يُميّز المنطقة. فقد أشارت رؤى استطلاع الرؤساء التنفيذيين السنوي الثامن والعشرون الذي أجرته بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن نصف الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يُصرّحون بثقتهم الكبيرة أو الكبيرة جداً بالذكاء الاصطناعي، مُتقدّمين بذلك على ثلث نظرائهم العالميين فقط.
وقد تحوّلت هذه الثقة إلى واقع ملموس. فخلال العام الماضي وحده، أفاد حوالي 70 في المئة من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين الذين تبنوا الذكاء الاصطناعي التوليدي بزيادة في كفاءة الوقت، وشهد أكثر من نصفهم ربحية أعلى، وكلاهما يفوق بكثير المعايير العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، من المنتظر أن يصبح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، خلال السنوات الثلاث المُقبلة، مكوّناً أساسياً في منصات التكنولوجيا وعمليات الأعمال وتطوير منتجات وخدمات جديدة في المنطقة. وهذا سيخلق فرصاً جديدة لبناء القيمة وتعزيزها وتحقيقها.
ما هي أنواع المؤسسات أو نماذج الحوكمة الجديدة اللازمة لتلبية الاحتياجات الناشئة في مجالات مثل التنقل والرعاية وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وما هي الحوافز السياسية التي تعمل على تسريع استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة؟
يجب على الحكومات اعتماد نهج سياسي منسق يبني الثقة ويقلّل المخاطر ويتوافق مع الأولويات الوطنية طويلة الأجل. وضع أطر تنظيمية واضحة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز ثقة الجمهور ويخفض عوائق الابتكار.
تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص أيضاً دوراً حاسماً في توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة والرقمنة، مما يُمكّن الحكومات من تقليل مخاطر الاستثمارات الكبرى وتسريع وتيرة التنفيذ. كما أن الحوافز المُستهدفة، مثل الإعفاءات الضريبية والمنح وسياسات الشراء التفضيلية، تُحفّز الابتكار المحلي وتوطين البنية التحتية، لا سيما في المجالات ذات التأثير الكبير مثل شرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتصنيع التكنولوجيا النظيفة.
ولدعم هذا التحوّل، يجب على السياسات أيضاً إعطاء الأولوية لتنمية القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي والمهارات الخضراء ومحو الأمية الرقمية، مما يضمن وجود خط ثابت من المواهب للصناعات المُستعدة للمستقبل. إن اتباع نهج سياسي متكامل وقائم على الثقة يُطلق العنان للنمو والإنتاجية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.
اقرأ أيضاً: بوخش براذرز: من أوائل وكالات التسويق عبر المؤثرين المرخصة في دبي إلى قصة نجاح عالمية
إذا استطعت التقدم سريعًا إلى عام 2035، فما هي المؤشرات التي ستعتمدها لتحديد ما إذا كان الشرق الأوسط قد حقق سيناريو “التحول القائم على الثقة”؟
بحلول العام 2035، سنتطلع إلى تحقيق مكاسب إنتاجية مستدامة بفضل الذكاء الاصطناعي وتقدم واضح في مقاييس المناخ والمرونة ونشاط اقتصادي متنوع ومستويات عالية من الثقة في كل من المؤسسات والتكنولوجيا. لن يقتصر تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.68 تريليون دولار على الرقم فحسب، بل سيعكس التحول الأساسي الذي جعله ممكنًا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقابلات الخاصة.
