شهدت تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر ارتفاعًا كبيرًا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. يكشف مؤشر الحاويات العالمي “دروري” (Drewry World Container Index) عن زيادة مذهلة بنسبة 248 في المئة في تكاليف شحن حاوية بطول 40 قدمًا من الصين إلى أوروبا، لتصل تكلفتها إلى 4 آلاف دولار في الوقت الحاضر.
عمالقة الشحن تحول مسارها
يفرض الوضع الأمني المتدهور آثارًا كبيرة على سلاسل التوريد العالمية. وقد تسبب ذلك في تأخير الشحنات وزيادة أوقات العبور وارتفاع تكاليف الشحن على تجارة الطاقة وغيرها. ولذلك، اضطرت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) و”سي إم ايه – سي جي أم” (CMA CGM) و “هاباج لويد” (Hapag-Lloyd)، إلى تعليق العبور عبور البحر الأحمر وتحويل السفن. يؤدي هذا التحول الاستراتيجي إلى إطالة وقت الإبحار ويؤدي إلى تكاليف وقود إضافية، مما يساهم في الارتفاع الإجمالي في رسوم الشحن.
ومع ذلك، فإن الارتفاع في تكاليف الشحن لا يعود فقط إلى أزمة البحر الأحمر. فأدت المخاوف بشأن عدم كفاية سعة الشحن قبل عطلة رأس السنة الصينية إلى تضخم الأسعار بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت اسعار التكاليف الإضافية مثل الرسوم الإضافية والتأمين، مما أدى إلى خلق مشهد لوجستي معقد.
اقرأ أيضًا: ميرسك تعلق الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس
الأثر الاقتصادي
يمرّ بالبحر الأحمر حوالي 10 في المئة من شحنات النفط العالمية وما يقرب من ثلث حركة الحاويات العالمية. علاوة على ذلك، فيمر عبره حوالي 12 في المئة من تجارة السلع العالمية. كما يمر عبر المضيق حوالي 12 في المئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا و8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال. ولذلك، أدت الهجمات على هذا المسار الحيوي إلى تصعيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في سوق النفط. ويتوقع المحللون التأثيرات المحتملة على أسعار النفط العالمية واستدامة صادرات النفط والغاز من المنتجين الإقليميين الرئيسيين. فيتوقع المحللون في فيتش أن يبلغ سعر خام برنت حول 85 دولارًا للبرميل في العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات محتملة بسبب الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر. ومن الممكن أن يشهد قطاع السيارات في أوروبا تأثيرات بعيدة المدى. وذلك يؤثر على مبيعات السيارات ويتسبب في تأخير عمليات التسليم. ومن ثم، فإن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا قد تؤدي إلى مخاوف من التضخم العالمي، خاصة إذا ظل البحر الأحمر مغلقاً لفترة طويلة.
ومع استمرار الاضطرابات وزيادة تكاليف الشحن، قد يواجه الاقتصاد العالمي عقبات. ،يؤكد ذلك على حاجة شركات الشحن إلى بناء خطط مرنة لحالات الطوارئ. ويحذر المحللون من أن إغلاق البحر الأحمر لفترة طويلة قد يضيف 0.7 في المئة إلى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين العالمي مع نهاية العام 2024. وفي الوقت نفسه، يتوقع بعض الخبراء حدوث أزمة قصيرة الأمد. ومع ذلك، فإن عواقب الاضطراب الذي طال أمده تظل مدعاة للقلق في المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.
