ساهمت مبادرة المعونة من أجل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بمبلغ 648 مليار دولار من التمويل منذ العام 2006 لتعزيز إمكانات التصدير في الاقتصادات النامية والبلدان الأقل نموًا. وقد ساهمت هذه المبادرة في تحسين قدرة هذه الاقتصادات على التجارة وفقًا لأحدث تقرير بعنوان “المعونة من أجل التجارة 2024” الصادر عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ارتفاع المدفوعات والالتزامات
ارتفعت مدفوعات والتزامات المعونة من أجل التجارة في العام 2022، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة. ووصلت مدفوعات منظمة التجارة العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 51.1 مليار دولار، أي بزيادة سنوية قدرها 14 في المئة بالقيمة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، زادت التزامات الدول لمبادرة المعونة من أجل التجارة بنسبة 31 في المئة لتصل إلى ذروة قدرها 65 مليار دولار.
ويأتي أكثر من 55 في المئة من تمويل المبادرة من مانحين ثنائيين الذين يعتبرون دول أعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضًا. كما تدعم الجهات المانحة المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي المبادرة بتمويل إضافي.
وفي العام 2022، كان من بين كبار المانحين اليابان، التي ساهمت بمبلغ 11.1 مليار دولار أو حوالي خمس إجمالي المساهمات الني تلقتها مبادرة المعونة من أجل التجارة. وجاء البنك الدولي في المرتبة الثانية بـ7.9 مليار دولار ثم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار.
معظم التمويل لأفريقيا وآسيا
وتعد أفريقيا وآسيا الوجهتين الجغرافيتين الرئيسيتين اللتين تتلقيان تمويل من المعونة من أجل التجارة، حيث تمثلان 70 في المئة من إجمالي التدفقات.
وبحسب مستوى الدخل، فإن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى هي المستفيد الرئيسي من تمويل المعونة من أجل التجارة، حيث تتلقى 19.8 مليار دولار أو 38 في المئة من إجمالي المدفوعات. ثم تأتي الدول الأقل نموًا وغيرها من الاقتصادات منخفضة الدخل التي تلقت 14.1 مليار دولار أو 28 في المئة من التمويل في العام 2022.
ومنذ العام 2006، تلقت البلدان الأقل نموًا ما مجموعه 189 مليار دولار من المساعدات من المبادرة.
مشاريع النقل والتخزين تجتذب معظم التمويل
تشمل مشاريع المعونة من أجل التجارة ثلاثة أنواع رئيسية:
- البنية التحتية الاقتصادية: 54.6 في المئة من التمويل العام 2022
- بناء القدرات الإنتاجية: 43.6 في المئة من التمويل العام 2022
- السياسات واللوائح التجارية: 1.8 في المئة من التمويل العام 2022
وضمن هذه الفئات الثلاث، اجتذب النقل والتخزين أعلى حصة من التمويل بنسبة 27 في المئة، يليه توليد الطاقة وإمداداتها بنسبة 23 في المئة، والزراعة بنسبة 18 في المئة، والخدمات المصرفية والمالية بنسبة 12 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
