توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أداء قوياً في 2023.
وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير حديث اليوم، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.
وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023، من 5% في عام 2022.
وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.
ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ما زال يقدم دعما كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصُنف بانها “غير منتجة”، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين مما سيساعدها على تحمل التحديات.
ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهرًا الماضية في جمع الودائع المحلية.
وبشكل عام، توقع تقرير ستاندرد آند بورز تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نتيجة لارتفاع هوامش الأرباح استمرار نمو الإقراض.
اقرأ أيضاً: زيادة كفاءة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة يعززان ربحية المصارف الإماراتية
نمو الائتمان العالمي
ترتفع التوقعات بين محللي التصنيف فيما يتعلق بارتفاع مستويات خسائر القروض في محافظ قروض البنوك نظراً لبيئة الاقتصاد الكلي المتعثرة. من المتوقع أن تكون القطاعات الأكثر ضعفًا هي البيع بالتجزئة غير الآمن، والإقراض التجاري المتخصص، والإقراض التجاري الأصغر.
وفقًا لحسين سيفينك، مدير البنوك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، شهدت البنوك البريطانية تراكمًا في خسائر الائتمان المتوقعة في الربع الثالث من العام السابق، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية المتدهورة. ومع ذلك، تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى توقعات حدوث ركود وشيك، وارتفاع التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض أسعار المساكن، بدلاً من الزيادات الفعلية في القروض المنخفضة.
تعديل التوقعات
عدّلت S&P توقعاتها لخسائر الائتمان لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي المتوقع لارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، والذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة خسائر الائتمان للبنوك. تشير التوقعات المنقحة إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الائتمان إلى ما يقرب من 814 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المئة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 656 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تشير شركة Fitch، وهي شركة تصنيف ائتماني تغطي 83 نظامًا مصرفيًا، إلى أن خسائر الائتمان قد تتجاوز 1.5 تريليون دولار خلال فترة العامين المنتهية في عام 2024. وهذا يُترجم إلى زيادة سنوية في الخسائر قدرها 105 مليارات دولار (16 في المئة) في العام 2023، يليها ارتفاع أكثر تواضعًا قدره 42 مليار دولار (5 في المئة) في العام 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
