تخطى الاقتصاد الإماراتي التوقعات محافِظاً على زخمه، في ظل توقعات البنك الدولي أن يحقق معدل نمو ملحوظاً يبلغ 4.1 في المئة هذا العام، حتى في ظل ظروف العمل الصعبة في الأسواق العالمية الرئيسية.
وهو ما يؤكد على مواصلة دولة الإمارات في الحفاظ على ميزتها التنافسية التي من شأنها أن تشكل الأرضية المتينة لتحقيق نمو مستدام.
وكيل وزارة المالية في الإمارات سعادة يونس حاجي الخوري، يستعرض في مقابلة مع “إيكونومي ميدل إيست” أحدث مبادرات الوزارة الرامية إلى الحفاظ على الميزة التنافسية التي تتمتع بها الإمارات، ومواصلة زخمها نحو تحقيق النمو المستدام، وبلوغ الأهداف وتطلعاتها الإنمائية التي رسمتها.
يقدر البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الجاري. هل تشاركونه هذه التوقعات، أم تعتقدون أنه بإمكان دولة الإمارات تحقيق أداء أفضل؟
تحظى دولة الإمارات بتوقعات اقتصادية إيجابية، وينعكس ذلك من خلال تمتّعها باقتصاد قوي ومتنامٍ، حيث تنخفض مستويات البطالة وترتفع الأجور فيما يشهد النشاط التجاري نمواً متسمراً. في العام 2022، برهن اقتصادنا أداء متماسكاً ومتيناً على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي، بحيث نما بنسبة 7.6 في المئة.
وبالنسبة للعام 2023، يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.9 في المئة. ويشمل ذلك ارتفاعاً يُقدر بـ 4.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقيات “أوبك+”.
ومع ذلك، تسيطر حالة عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالتوقعات الاقتصادية، جرّاء تعقيد الأنظمة المعنية والتحديات في التنبؤ بها بدقة. ويمكن لعوامل مختلفة، مثل الظروف المالية الدولية وواقع سلسلة التوريد العالمية، أن تؤثر على هذه التوقعات وتبدّلها.
من جانبها، تواصل الشركات الإماراتية إظهار توقعات تطلّعية، كما يتضح من زيادة مؤشر ثقة الأعمال المركب (الإمارات الشمالية) من 109.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2022 إلى 119.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2022.
وقد أثبت الاستهلاك المحلي، وهو أحد العوامل المحددة لنمو الاقتصاد ونجاحه، أداءً ملحوظاً في الربع الأخير من العام 2022. وأسهم بهذه النتيجة الملفتة الارتفاع الكبير في معدلات التوظيف، بحيث شهد المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أشهر للأفراد العاملين في الإمارات وأجور القطاع الخاص زيادة سنوية مضاعفة، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.
لطالما كانت دولة الإمارات الوجهة المفضّلة للاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب الوافدة. هل سيكون لضريبة الشركات البالغة 9 في المئة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من يونيو/حزيران 2023 أي تأثير على ذلك؟
بالنظر إلى مكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي دولي بارز، فإن تطبيق نظام شامل لضريبة دخل الشركات من شأنه أن يعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية الدولية للشركات الإماراتية.
ومن خلال تطبيق نظام ضريبي للشركات في الإمارات يمتثل لأحدث الممارسات الضريبية الدولية، ستتم حماية الشركات من الضرائب العقابية في الدول الأجنبية وضمان حصولها على إعفاء من الضرائب الأجنبية بموجب اتفاقيات الازدواج الضريبي. ومن شأن ذلك أن يساهم في جذب المزيد من الشركات إلى الدولة، وذلك بفضل بيئة الأعمال الآمنة والمتوافقة دولياً.
تلتزم الحكومة الإماراتية بشكل كامل بإنشاء نظام ضريبي يتضمن اعتماد نظام ضريبة الشركات. ويؤكد ذلك مجدداً عزم الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
ما هي أهمية اتفاقيات التعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب اتفاقيات الازدواج الضريبي؟
دعونا نبدأ بمناقشة أهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. تفرض بعض البلدان ضرائب مماثلة على الأفراد والسلع نفسها، مما يؤدي إلى حالة تسمّى بـ “الازدواج الضريبي”. وقد كانت لهذه الممارسات آثارٌ ضارة على تبادل السلع والخدمات والاستثمارات المتبادلة الدولية.
تدرك دولة الإمارات أهمية القضاء على الازدواج الضريبي والتصدي له. ونتيجة لذلك، أظهرت وزارة المالية جدية كبيرة في اتباع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتناول هذه المعايير الممارسات الضارة والمؤذية، فضلاً عن تبادل المعلومات وإساءة استخدام الاتفاقيات للحصول على مزايا لأطراف ثالثة أو لإنشاء كيانات غير اقتصادية داخل الدولة.
وتماشياً مع هذا الالتزام، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3/196 للعام 1989، الذي يتيح لوزارة المالية الدخول في مفاوضات وتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي. وحتى اليوم، نجحت دولة الإمارات في إبرام 142 اتفاقية من هذا النوع.
تخدم اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي أغراضاً متعددة داخل الدولة، وهي تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات. بالإضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
ثانياً، تتواءم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع الجهود الإماراتية لتعزيز المكانة العالمية للدولة من خلال عرض بيئة الاستثمار المؤاتية المتاحة داخل الدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة وإنشاء منظومة استثمارية تجذب القطاعين العام والخاص، تسعى هذه الاتفاقيات أيضاً إلى تعزيز العلاقات وإقامة تحالفات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 382/1 للعام 1989 بتفويض وزارة المالية بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية لحماية وتعزيز الاستثمارات. وحتى اليوم، تم التوصّل إلى ما مجموعه 110 اتفاقية في هذا المجال، تهدف جميعها إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية وفقا للقوانين السائدة في الدولة بالإضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، فضلاً عن تحديد آليات تسوية النزاع بين المستثمر والدولة الحل الودي أو المحاكم المحلية أو التحكيم الدولي، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتأمين أدوات التمويل الخضراء، وهل هناك تدابير لتحفيز المستثمرين على تبنّي نماذج تمويل مماثلة؟
تُعتبر الإمارات أول دولة خليجية تلتزم بصافي الانبعاثات الصفرية. وفي العام 2021، أطلقت الحكومة مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق صافي الصفر بحلول العام 2050. إن التزامنا بالحياد المناخي يستلزم توفير التمويل المناخي من خلال الارتكاز على منظومتنا الفعالة للتمويل المستدام.
ومن هذا المنطلق، شهدت الإمارات نمواً ملحوظاً في إصدار التمويل الأخضر والمستدام خلال العامين الماضيين. كما يزدهر كذلك سوق السندات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات للصكوك الخضراء والسندات والقروض، بحيث تقدّر بحوالي 17 مليار دولار في العام 2021.
كما تلعب وزارة المالية دوراً محورياً في تشكيل ورسم ملامح المشهد المالي المستدام في دولة الإمارات. فعلى الصعيد الدولي، تقود الوزارة مساهمات الدولة في الانخراط بمناقشات السياسة المالية المستدامة العالمية من خلال مجموعة العشرين وغيرها من المنتديات العالمية المتعددة الأطراف. وعلى المستوى المحلي، تشارك الوزارة في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تطوير النظام البيئي المحلي للتمويل المستدام. وتعمل المجموعة أيضاً على تطوير نموذج حوكمة التمويل المستدام في الدولة، فضلاً عن متطلبات الإفصاح والتصنيف.
بالإضافة إلى ذلك، نعمل بشكل وثيق مع فريق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي تحضيراً لنسخته الثامنة والعشرين خلال العام الجاري في الإمارات، من أجل استكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتمويل المناخ من أجل إطلاعِهم على الجهود والأهداف المحلية والدولية التي يتم تنفيذها في هذا الصدد.
إقرأ أيضاً: ما قد لا تعرفه عن برنامج الإعفاء الضريبي الجديد للشركات في الإمارات
يُعدّ الابتكار من الممارسات القيّمة التي تتميّز بها دولة الإمارات، بحيث تحظى بتشجيع كبير على مستوى القيادة. هل يمكنك إطلاعنا على أحدث المبادرات الابتكارية التي يتم العمل عليها من جانب وزارة المالية؟
نلتزم في وزارة المالية على نحو دائم ومستمر بتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى بيئة عملنا التنظيمية. على مدى العقود الماضية، نجحت الوزارة بتبني نهج رقمي بالكامل لتقديم الخدمات، تماشياً مع أرقى المعايير الدولية. يؤكد ذلك على مكانة الوزارة الرائدة على مستوى العالم في المجال المالي الحكومي، ويساهم في الارتقاء بتجربة العملاء إلى جانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى خدماتنا، قمنا بطرح دليل الخدمة الرقمية، وهو منصة رقمية تفاعلية وسهلة الاستخدام، تهدف إلى تبسيط عملية الوصول إلى المعلومات، وتقديم الطلبات والحصول على الخدمات للأفراد والشركات.
إلى ذلك، يعدّ صندوق محمد بن راشد للابتكار مبادرة رائدة من قبل وزارة المالية، تم إطلاقها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. يهدف الصندوق لدعم منظومة الابتكار والمبتكرين وتسريع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة. ومن خلال هذه المبادرة، نطمح إلى تحقيق الرخاء والاستدامة لأمتنا. ويقدم صندوق محمد بن راشد للابتكار برنامجين يتم من خلالهم صياغة خدمات تناسب متطلبات كل مبتكر ليحصل على البيئة التي تلهمه للإبداع وذلك بدعم من أصحاب التوجهات الداعمة للمبتكرين وشركاء الصندوق الاستراتيجيين.
ما هي خطط الوزارة لدعم روّاد الأعمال، وكذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة؟
يعدّ دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى أولويات وزارة المالية. يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية المستدامة وإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز النمو والتنوع والمرونة والابتكار.
وتماشياً مع مهمتنا لجعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ووجهة واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت وزارة المالية حلولاً رقمية متقدمة لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية، ومشجّعة لروّاد الأعمال.
إلى ذلك، توفّر الوزارة رعاية متنوعة تغطي جميع مراحل إنشاء وتطوير الأعمال التجارية المزدهرة والمشاريع الواعدة. كما تقدم الدعم والرعاية للشركات المبتكرة وروّاد الأعمال، وتعزز وجود بيئة عصرية ومرونة تطبيق إجراءات شفافة وتوفير خدمات ذكية ومنصات رقمية وبيانات مفتوحة وغيرها.
يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا تسجيل شركاتهم في سجل الموردين الاتحادي للتقدم بطلب للحصول على جميع العطاءات والمناقصات الحكومية المقترحة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية. علاوة على ذلك، وتماشياً مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز بيئة قائمة على الابتكار وتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي، فإننا نسهّل التمويل بأسعار معقولة وتبسيط عمليات القروض من خلال ضمانات مدعومة من الحكومة للأفكار الفريدة والمبتكرة من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتقدم الوزارة حزم حوافز للشركات التي تشمل خصما بنسبة 50 في المئة على التسجيل لأول مرة في سجل الموردين الاتحادي، وتجديد التسجيل المجاني، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ التأسيس، وسعر تفضيلي بنسبة 10 في المئة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكتيّب عطاءات مجاني.
وبالإضافة إلى إعفائها الكامل من ضريبة الشركات للمؤسسات التي لا تتخطى أرباحها 375000 درهم إماراتي، يمكن للشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها عن سقف معين المطالبة “بإعفاء الأعمال الصغيرة”، مما يسمح باعتبارها لا تملك دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية. وقد تخضع هذه الشركات أيضاً لالتزامات امتثال أكثر تبسيطاً. وبهدف الاستفادة من التسهيلات المقدّمة للشركات الصغيرة، ينبغي الحصول على اصطفاء رسمي من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب.
أصدرت وزارة المالية مؤخراً القرار الوزاري رقم 73 للعام 2023 بشأن تسهيلات الشركات الصغيرة، والذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر من خلال تقليل العبء الضريبي للشركات وتكاليف الامتثال. يحدد هذا القرار عتبة الإيرادات والشروط اللازمة للأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين للانتخاب لإعفاء الأعمال التجارية الصغيرة. كما أنه يوفر الوضوح بشأن معالجة الخسائر الضريبية المرحلة وعدم السماح بصافي نفقات الفائدة في إطار خطة دعم وإغاثة الشركات الصغيرة.
ووفقاً للقرار الوزاري بشأن تسهيلات الشركات الصغيرة، يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمين المطالبة بهذا الإعفاء إذا كانت إيراداتهم في الفترة الضريبية ذات الصلة والفترات الضريبية السابقة تقلّ عن 3 ملايين درهم لكل فترة ضريبية. ومع ذلك، بمجرّد أن يتجاوز الشخص الخاضع للضريبة عتبة الإيرادات البالغة 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، لن يكون الاستفادة من “تسهيلات الشركات الصغيرة” خياراً متاحاً.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
