أعلنت “أسباير”، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والجهة المنظمة لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي ستتولى مسؤولية تقييم التقارير التعريفية التي قدمتها الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تقام المسابقة في أبوظبي بشهر يونيو 2023، علماً أنها تهدف إلى تطوير حلول مناسبة وفعالة لقضايا الأمن البحري الشائعة حول العالمي مثل القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني.
ويشارك في عملية التحكيم ستة علماء عالميين يمثلون مجالات عديدة في علم الروبوتات. وأثناء تقييم التقارير التعريفية للمتسابقين سيمنح الحكام نسبة 40% للمواصفات الفنية للفريق، في حين تُعطى النسبة المتبقية للنهج المقترح لحل التحدي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور آرثر موريش، الرئيس التنفيذي لـ”أسباير”: “لا شك بأن تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية سيشكل إنجازاً هاماً في رحلة تطوير التكنولوجيا المستقلة”.
وتضم لجنة التحكيم للمرحلة الأولية كلاً من:
- الدكتور آلان ستاينهارت، كبير العلماء في شركة AEye في الولايات المتحدة
- الدكتور سيزار ستيفانيني، بروفيسور ورئيس مختبر التصميم الهندسي الإبداعي في كلية الروبوتات الحيوية التابعة لمدرسة سانتانا للدراسات المتقدمة، إيطاليا
- الدكتور فرانشيسكو لاغالا، خبير من إيطاليا في مجال الروبوتات المستقلة
- الدكتور روبرت هامل، كبير العلماء ونائب رئيس الأبحاث في معهد بوتوماك في الولايات المتحدة
- الدكتور إريك كروتكوف، كبير المسؤولين العلميين في معهد تويوتا للأبحاث في الولايات المتحدة
أما لجنة التحكيم لمرحلة الاختيار النهائي فتضم كلاً من سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدكتور توني تيذر، المدير السابق لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الامريكية (DARPA).
ويذكر أن التحدي قد نجح في استقطاب مئات المشاركين من حول العالم في المسابقة منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2021. وقد وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم التقارير التعريفية لغاية 31 يناير 2022، وذلك تلبية لطلب العديد من المشاركين.
ويتاح تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، التابع لسلسلة تحديات محمد بن زايد العالمي للروبوتات، أمام الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمبتكرين الأفراد للمشاركة. وسيتضمن التحدي صوراً متنوعة من التعاون بين الطائرات والسفن المسيرة لتنفيذ عدد من مهام الملاحة والمناورة المعقدة ضمن بيئة يُحظر فيها استخدام إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).
