أعلنت مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” عن تحقيق المجموعة إيرادات قياسية بلغت 121.1 مليارات درهم، فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 14.8 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز لتفوق النتائج أرباح النصف الأول من العام الماضي بنسب كبيرة.
وجاء الإعلان عن النتائج المالية القياسية للمؤسسة خلال اجتماع مجلس إدارة برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، النتائج المالية الموحدة للمؤسسة للنصف الأول من العام الجاري.
إقرأ أيضاً: “مركز دبي المالي العالمي”: قيادة مسيرة التنمية والاستثمار في المنطقة في مجال الابتكار والتقنية المالية
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “النتائج القوية للمؤسسة وتحقيق ربحية قياسية تناهز 1000 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، ما هي إلا ثمرة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أرست أساساً متيناً لاقتصاد دبي وأكسبته المرونة والقوة اللازمة لمواجهة كافة المتغيرات، فيما تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم”.
وأضاف: “تبرز النتائج القوية للمؤسسة إصرار دبي أن يكون لها دور ريادي في مقدمة جهود تعافي الاقتصاد العالمي، بما تتمتع به من مقومات تنافسية جعلتها من أسرع مدن العالم تطوراً وأكثرها مرونة واستعداداً للمستقبل، بتبني الأفكار الخلاقة وفتح المجال أمام العقول المبدعة في كل المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بصناعة المستقبل، لتكون دائماً النموذج والقدوة في تشكيل ملامح الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة”.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة وبما يمكّن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
أداء مالي قوي
وقد بلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليارات درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلا عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليارات درهم، حيث شهدت نقطة تحول هامة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190 في المئة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129 في المئة مدعومةً بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة.
وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2 مليارات درهم.
واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى 1,136.0 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 887.5 مليارات درهم، بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بشكلٍ طفيف.
وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 199.8 مليارات درهم.
