دليلك لفهم الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات

تخلق تدابير الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة بيئة صديقة للضرائب، وتوازن بشكل فعال بين المعايير الدولية والمتطلبات المحلية. لا تشجع هذه الإجراءات مصلحة الشركات فحسب، بل تعزز أيضًا النمو داخل البلاد.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الاستحقاقات غير مضمون. بحيث يتوقف على قدرة الشركات على الالتزام بالإجراءات ووضع استراتيجيات فعالة.

لذلك، فإن نظام الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات يخدم غرضًا مزدوجًا. إنه لا يقدم الحوافز فحسب، بل يوجه الشركات أيضًا نحو الممارسات المسؤولة والنمو المستدام.

ما هو الإعفاء الضريبي للشركات الإماراتية؟

في جوهره، يمثل الإعفاء الضريبي للشركات الإماراتية فرصة مهمة للشركات التي تسعى إلى توسيع آفاقها المالية. ويستتبع ذلك تخفيض الالتزامات الضريبية التي تدين بها الشركات للدولة. تختلف الآليات المحددة لهذا النظام بناءً على عوامل مثل حجم الشركة والقطاع والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الإماراتية.

مزايا الإعفاء الضريبي للشركات

• تخفيف العبء المالي: يخفف الإعفاء الضريبي للشركات الإماراتية بشكل كبير العبء المالي على الشركات. ويسمح خفض المسؤولية الضريبية للشركات بالاحتفاظ بالمزيد من أرباحها المكتسبة.
• تعزيز التدفق النقدي: نظرًا لانخفاض المتطلبات الضريبية، تعاني الشركات من تحسن التدفق النقدي. يتيح تعزيز السيولة التي يوفرها الإعفاء الضريبي للشركات الإماراتية الاستثمار التكنولوجي وتنمية القوى العاملة وغيرها من الاستراتيجيات التنموية.
• تعزيز الأعمال التجارية: تشجع معدلات الضرائب المخفضة على إطلاق مشاريع جديدة. قد يكون الإعفاء الضريبي للشركات الإماراتية بمثابة حافز لرواد الأعمال الناشئين لإحياء أفكارهم التجارية.
• التحفيز الاقتصادي: يعيد الإعفاء الضريبي توزيع الثروة على الشركات، ويساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

اقرأ أيضاً: سريان كامل لضريبة الشركات في الإمارات مع إلحاق القطاع العقاري

سياسات الإعفاء الضريبي في الإمارات

في العام 2022، أصدرت وزارة المالية الإماراتية مرسوم بقانون اتحادي رقم (47)، الذي يضع إطارًا شاملاً لضريبة الشركات على أرباح الشركات، بما في ذلك أحكام الإعفاء من الشركات الصغيرة (SBR).

يوسع هذا المرسوم مفهوم الإعفاء الضريبي للشركات ليشمل الأفراد من خلال إعفاء الرواتب ودخل الاستثمار من ضرائب الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الكيانات العاملة داخل مناطق حرة معينة بمزايا ضريبية جذابة، حيث تخضع لمعدل ضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة، وبالتالي إلغاء أي التزامات ضريبية إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ قرارات وزارية مختلفة، تستهدف في المقام الأول الأعمال التجارية الصغيرة. من الشركات الناشئة إلى العمليات صغيرة الحجم، توفر هذه القرارات إعفاءً ضريبيًا للشركات، وتخفيف تكاليف الامتثال، وتشجيع ريادة الأعمال.

وإدراكًا لأهمية المعايير العالمية، يدمج المرسوم عنصر الائتمان الضريبي الأجنبي في الإطار الضريبي للشركات في الإمارات. وهذا يضمن حصول الأفراد الخاضعين للضريبة في البلاد على ائتمان مقابل أي ضرائب أجنبية مدفوعة، ومواءمة نظام ضريبة الشركات في الإمارات مع المعايير الدولية.

وباستثناء البحرين، وضعت الإمارات معايير عالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطبيق واحدة من أدنى معدلات ضريبة دخل الشركات على مستوى العالم، بمعدل قياسي يبلغ تسعة في المئة.

الامتثال لسياسات الإعفاء الضريبي

تخفيف عبء الشركات الصغيرة

يلعب إعفاء الشركات الصغيرة دورًا مهمًا في نظام الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات، حيث يركز على الشركات ذات الإيرادات السنوية التي لا تتجاوز 3 ملايين درهم وتخضع لمعايير أهلية محددة. لا يمكن للمستفيدين من الإعفاء أن يكونوا جزءًا من مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات أو الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

لتقديم طلب للحصول على إعفاء الشركات الصغيرة، يتعين على الكيانات التجارية تقديم السجلات المناسبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للتحقق من الامتثال. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة سبع سنوات بعد الفترة الضريبية المعنية. تشمل الأمثلة على السجلات التي تثبت الامتثال الكشوف المصرفية ودفاتر المبيعات والفواتير.

الجدير بالذكر أنه لا يمكن ترحيل الخسائر الضريبية أو صافي نفقات الفوائد المتكبدة خلال فترة الإعفاء إلى فترات ضريبية مستقبلية.

الإعفاء الضريبي من التحويلات داخل المجموعة

إن نظام الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات يشمل التحويلات داخل المجموعة. ومع ذلك، يجب على المستفيدين استيفاء معايير محددة، بما في ذلك الإقامة في الإمارات، ومواءمة سنتهم المالية مع الكيان المحوّل، والالتزام بمعايير محاسبية متسقة. الوفاء بهذه الشروط المسبقة أمر بالغ الأهمية للحصول على إعفاء ضريبي فعال في مثل هذه الحالات.

الإعفاء الضريبي لكيانات المناطق الحرة

يمكن لكيانات المناطق الحرة في الإمارات أيضًا الاستفادة من الإعفاء الضريبي للشركات، ولكن من الضروري ضمان الامتثال الصارم. وهذه الكيانات مطالبة بالتقيد بأنظمة التسعير التحويلي والوفاء بمتطلبات المستندات. كما يجب المحافظة على وجود كبير داخل الإمارات للتأهل لمعدل ضريبة الشركات بنسبة صفر في المئة.

أسئلة يتكرر طرحها

س: هل تتشابه كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات الإماراتية في الإمارات؟

كلا، إن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات منفصلة وتخدم أغراضًا مختلفة. وهما نوعان متميزان من الضرائب المطبقة في البلد. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك مفروضة على السلع والخدمات، في حين أن ضريبة الشركات تتعلق بصافي دخل الشركة.

س: هل يتم تطبيق ضريبة الشركات الإماراتية بشكل موحد في جميع أنحاء الإمارات؟

نعم، تطبق ضريبة الشركات الإماراتية على كل شركة في الدولة، بغض النظر عن الإمارة التي تعمل فيها، طالما أنها تفي بالمتطلبات التي تنص عليها الهيئة الاتحادية للضرائب. 

س: هل تؤثر الملكية، سواء من قبل رعايا الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي، على مسؤولية كيان إماراتي عن ضريبة الشركات؟

كلا، لا يتأثر فرض ضريبة الشركات الإماراتية بملكية الكيان. تخضع الكيانات القانونية العاملة أو المنشأة في الإمارات، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي لها مؤسسة ثابتة أو صلة خاضعة للضريبة في الإمارات، لضريبة الشركات الإماراتية. وينطبق ذلك بصرف النظر عن جنسية أو إقامة الأعضاء المؤسسين أو المالكين للكيان.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الموضوعات المصارف والتمويل.