يتطلّب العالم الرقمي بشكل متزايد أن يعمل القطاع على نحو مستمرّ بتكييف استراتيجياته الأمنية للتحرّك والاستجابة لمشهد التّهديدات المتنامي.
في أحدث تقرير حول حالة الأمان المادي 2022، أشار 54 في المئة من المستجيبين من المستخدمين النهائيين إلى أن الرؤية المستهدفة لمؤسساتهم لنشر الأمان تشكّل مزيجاً من الحلول المحلية وَالقائمة على السحابة. يمكّن النهج المختلط المؤسسات من تعزيز استثماراتها المحلية الحالية مع الاستفادة من خيارات السحابة لتوفير التكلفة وزيادة الأمان والكفاءة وتمكين الاستخدام عن بُعد للأنظمة وأجهزة الاستشعار.
في هذه المقابلة مع فراس جاد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Genetec للبرمجيات والأجهزة والخدمات القائمة على السحابة، نتعمّق فيي “إيكونومي ميدل إيست” في هذا الموضوع من خلال التالي:
هل يمكن أن تحدثنا عن تقرير حالة الأمن المادي؟ مدى تأثير الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والأمن المادي على العمليات التجارية، ومساهمتها في التغلب على نقص الإمدادات؟
تقرير حالة الأمن المادي لعام 2022 هو التقرير السنوي الثالث الذي تصدره شركة جينيتك ويشمل أكبر قاعدة من المستطلعين على الإطلاق. وقد تلقينا في تقرير هذا العام رؤى ومعلومات من أكثر من 3700 من قادة الأمن المادي من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المستخدمين وشركات تكامل الأنظمة، والقائمين والشركات المتخصصة بنشر الحلول بالإضافة إلى الشركات المزودة للحلول التقنية. بناءً على هذه المعلومات، حددت جينيتك أربعة اتجاهات رئيسية، بما في ذلك التركيز المتنامي على نهج دمج الأمن السيبراني، والسحابة الهجينة في تقنيات الأمن المادي للتعامل بفعالية مع مشهد الأمن المتغير والمتطور باستمرار.
التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والأمن: بات التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والأمن يلهم أساليب جديدة لتنفيذ وإدارة استراتيجيات قوية للأمن السيبراني. وأشار 64% من المشاركين في مجال تكنولوجيا المعلومات و54% من المشاركين في مجال الأمن إلى أن أدوات الأمن السيبراني ستمثل محور التركيز هذا العام.
وعند الاستفسار عن التحديات التي يمكن أن تبرز عند إدارة سلامة الموظفين والزوار، حددت أكثر من نصف الشركات المستطلعة أن الأمن السيبراني يمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لها. وبرز هذا الأمر بشكل خاص لدى الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف، حيث أشار 62.3% منهم إلى أن الأمن السيبراني كان التحدي الأكبر بالنسبة لهم، مقارنة مع 52.1% للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 ألف موظف.
وأشار 54% من المشاركين من المستخدمين النهائيين إلى أن رؤية شركاتهم تجاه الحلول الأمنية هي عبارة عن مزيج من الحلول المادية داخل مقرات العمل وأخرى سحابية. ويتيح هذا النهج الهجين للمؤسسات تحسين استثماراتها الحالية بالحلول الأمنية المادية داخل مقرات العمل مع الاستفادة من الخيارات السحابية لتوفير التكلفة وتعزيز مستوى الأمن والكفاءة، وتمكين الوصول عن بُعد للأنظمة والأجهزة.
وصف ما يصل إلى ثلثي المشاركين في التقرير (63%)، و7 من كل 10 شركات تضم أكثر من 10 آلاف موظف، أن الأمن المادي والبيانات المرتبطة بأنها “مهمة للغاية”. وقد أصبح الأمن المادي على مدى السنوات القليلة الماضية يشكل أحد الأصول الإستراتيجية للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات التي تتجاوز مجرد تخفيف المخاطر ليلعب الآن دوراً حاسماً في عمليات التحول الرقمي لدى الشركات. جميع الشركات تتطلع للاستفادة من التقنيات الأمنية. إلا إنه في ظل القيود المفروضة على الميزانيات وتحديات نقص المواهب والأولويات المتغيرة باستمرار، فإنه يتعين على قادة الأمن بذل المزيد من الجهود باستخدام موارد أقل.
هل يمكن أن تحدثنا عن فرص النمو والتحديات والمتطلبات التي تواجه الأمن المادي في أسواق الشرق الأوسط؟
في التقرير ذاته لحالة الأمن المادي لعام 2022، أفاد 50% من المشاركين أن فرق الأمن المادي واجهت تحديات مرتبطة بالموارد البشرية خلال العام الماضي.
يتطلع مسؤولو الأمن خلال العام 2023 لإعادة تقييم التقنيات الخاصة بهم بحثًا عن حلول تساعدهم في تبسيط الأنشطة وأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة فرق العمل لديهم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة الطلب على الحلول الأمنية الموحدة. من خلال توحيد حلول المراقبة بالفيديو والتحكم بالوصول والتعرف التلقائي على لوحات تسجيل المركبات وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها من الوظائف القيمة، يمكن لفرق الأمن تسهيل عمل المشغل وتقليل التكاليف والتدريب. كما يمكن لقدرات التحليل المدمجة أو ميزات دعم القرار أن تساهم في تبسيط العمليات التشغيلية.
هل يمكن مشاركة بعض المعلومات حول الحلول والابتكارات التي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مشهد الأمن المادي في عام 2023؟
أشار تقرير اتجاهات وتوقعات الأمن المادي، أن 67% من الشركات تخطط للاستثمار في تحديث أنظمة التحكم في الوصول لديها خلال العام 2023، لتقع على رأس قائمة الاستثمار في تكنولوجيا الأمن المادي. ومن خلال الترقية إلى أنظمة حديثة ومفتوحة للتحكم في الوصول؛ يمكن للشركات التخلص من نقاط الضعف في الأنظمة القديمة وتطوير الدفاعات ضد تهديدات الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز الإمكانات الجديدة مثل بيانات اعتماد الأجهزة المحمولة وتقنيات التعرف البيومترية، ووحدات التحكم والخدمات المتصلة بالسحابة.
نعتقد أيضاً أن توحيد تقنيات الأمن المادي ستلعب دوراً رئيسياً خلال العام 2023 لأنها ستتيح للشركات تحديث أنظمتها القديمة والاستفادة في الوقت ذاته من بنيتها التحتية الحالية، وتعزيز دفاعاتها الإلكترونية، حيث يمكنهم القيام بذلك بدون الحاجة لعمليات نشر مكلفة ومعقدة.
ما هي أبرز التوجهات التي تحدد ملامح صناعة الأمن المادي خلال العام 2023؟
تمثل جهود تطوير مشهد الأمن السيبراني أولوية قصوى للشركات المختلفة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وتُظهر الأبحاث أن 36% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والأمن يتطلعون للاستثمار بالأدوات المتعلقة بالأمن السيبراني لتحسين مشهد الأمن المادي لديهم خلال العام 2023. وبالرغم من الاهتمام المتزايد بتحقيق نهج أمني أكثر شمولية للتصدي للتهديدات، إلا أن التخطيط الاستباقي وهيكلة الأمن وتخصيص المشتريات سيكون له الأولوية. قد تشمل هذه التدابير استبدال التجهيزات القديمة قبل مواجهة مشاكل وأعطال الأجهزة النهائية والحد من المخاطر بشكل أكبر؛ بالإضافة إلى استخدام أدوات ومقاييس تتبع الصيانة الذكية لتحسين قدرات الأنظمة على التنبؤ.
هناك جانب مهم آخر يتمثل في الاستفادة من الخبرات الخارجية لاعتماد البنية الأمنية لمراعاة التأخير الذي تشهده سلسلة التوريد، واعتماد الحلول التي تعطي الأولوية للأمن السيبراني والخصوصية من أجل تعزيز المرونة عبر منظمة عمل الشركاء. وسيساعد هذا النهج الاستباقي الشركات في توفير الحماية الفعالة ضد الهجمات الإلكترونية، كما سيلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على مرونة الأعمال واستمراريتها.
من الاتجاهات البارزة الأخرى التي تتوقع شركة جينيتك أن تؤثر على صناعة الأمن خلال العام 2023 هي استخراج بيانات الأمن المادي التي تساهم في دفع جهود التحول الرقمي للأمام، والتعاون المتزايد والتقارب بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن المادي، فضلاً عن استمرار العمل عن بُعد الذي يساهم في زيادة الحاجة إلى البيانات استخدام وتخصيص المساحات المختلفة.
