أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وأظهر القطاع المصرفي استقراراً على أساس فصلي، وتباطئ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها. وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية. ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو/تموز من العام نفسه.
وساهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3 في المئة على أساس فصلي، على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. ومن ناحية أخرى، شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.7 في المئة، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.7 في المئة على أساس فصلي.
نمو الودائع
كما تراجع نمو الودائع بنسبة 0.8 في المئة على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.1 في المئة على أساس فصلي. بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 5.2 في المئة. وبلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة حوالي 63.4 في المئة. وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 في المئة خلال هذا الربع.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
تطورات رئيسية
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات. ولذلك، أضافت ألفاريز آند مارسال مزيداً من التفاصيل إلى التقرير من خلال عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج من الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات
- ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.7 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2023. وحققت البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بنسبة 0.8 في المئة على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3 في المئة. وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5 في المئة على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع (بنسبة 4.6- في المئة)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023، مقارنة بنسبة 3.7 في المئة على أساس فصلي في الربع الأول من العام ذاته. ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7 في المئة على أساس فصلي. وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية.
- سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي. وارتفع العائد على الائتمان (بواقع 76+ نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11.0 في المئة، بشكل أبطئ من كلفة التمويلات (48+ نقطة أساس على أساس فصلي) التي وصلت إلى 3.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2023. كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع 1.3+ في المئة على أساس فصلي) بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع.
التكلفة إلى الدخل
شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 27.6 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 3.2+ في المئة على أساس فصلي) إجمالي نفقات التشغيل (البالغة 2.9+ في المئة على أساس فصلي).
تكلفة المخاطر
سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2023. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 8.5 في المئة على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 3.3 مليار درهم إماراتي.
نمو طفيف
سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 4.8 في المئة على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 1.3+ في المئة على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 7.7+ في المئة على اساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 8.5- في المئة على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3 في المئة، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 في المئة خلال الربع.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات في مايو
مرونة مطردة
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “لا تزال المرونة سمة أساسية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث تحافظ الربحية على قوتها وتعكس قدرة القطاع على التكيف، ويعزز ارتفاع الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة المسار الإيجابي. وتحافظ البنوك الإماراتية على أساسها المالي القوي وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي. ويعزز توافق معدلات الفائدة في دولة الإمارات مع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ارتفعت تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه، هذا الوضع الاقتصادي.
كما تعكس المراجعة الصعودية لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 4.5 في المئة، الإشارات الإيجابية لقطاعي السياحة والعقارات المزدهرين. وتجدر الإشارة إلى الزيادة الكبيرة بنسبة 363 في المئة على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي بلغت 834.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
