تعتقد وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ستشهد توسعًا مزدوج الرقم مرة أخرى في 2022-2023 بعد نمو بنسبة 10.2 في المئة في إجمالي الأصول في عام 2021.
وكان النمو العام الماضي مدعوماً بأصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وإصدارات الصكوك التي تجاوزت آجال الاستحقاق، والأداء القوي لصناعة الصناديق الإسلامية، وفق ما ذكرت “ستاندرد آند بورز” في تقرير جديد لها حمل عنوان “التمويل الإسلامي 2022-2023: نفس القيود، الفرص الجديدة”.
وترى “ستاندرد” أن هذه الصناعة، وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمرونة النسبية للعديد من بلدان التمويل الإسلامي الأساسية في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستستمر في التوسع بنحو 10 في المئة سنويًا، بدعم من:
- التسارع الاقتصادي، حيث تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في معظم الأسواق الأساسية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، بفضل ارتفاع أسعار النفط. كما تتوقع أن تشهد إندونيسيا نموًا اقتصاديًا أقوى، بينما تتوقع تباطؤًا كبيرًا في تركيا بعد توسع مزدوج الرقم في عام 2021.
- وتتحدث الوكالة في المقابل عن رياح معاكسة عالمية تفرض غموضاً على توقعاتها، بما في ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تغذيها أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وإغلاق السلطات الصينية في المدن والمناطق الرئيسية لوقف تفشي “كوفيد-19″، إضافة إلى تكثيف الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الرئيسية الأخرى معركتها لكبح جماح التضخم.
- نمو أسرع لأصول المصارف: من المتوقع أن يتسارع نمو التمويل المصرفي في ظل التوقعات الاقتصادية الأكثر دعمًا للعديد من بلدان التمويل الإسلامي. ففي المملكة العربية السعودية مثلاً، سيؤدي استمرار الطلب على الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع رؤية 2030 إلى خلق فرص للتوسع في الصناعة. أما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ستساعد المشاعر الاقتصادية الإيجابية والإنفاق الحكومي والاستثمارات على تسريع النمو. وفي جنوب شرق آسيا ، تتوقع “ستاندرد” أن يتوسع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية الذي تبلغ قيمته 290 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- انخفاض حجم الصكوك في مقابل زيادة المخزون: تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن ينخفض إجمالي إصدار الصكوك في عام 2022. ويقارن هذا بالاستقرار عند 147.4 مليار دولار في عام 2021، مقابل 148.4 مليار دولار في عام 2020، مقابل زيادة بنسبة 105 في المئة في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية على مدار العام. وتربط الوكالة هذا الأمر بالعديد من العوامل نذكر منها تقلص السيولة العالمية في ظل توقعات انخفاض احتياجات التمويل لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، ووسط حذر بعض الشركات في الإنفاق الرأسمالي للنمو بعد التعافي ببطء من الوباء. لكن في الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي البيئة الاقتصادية الأكثر دعمًا والإنفاق الحكومي إلى خلق فرص في البلدان المصدرة للسلع الأساسية.
يلاحظ التقرير أن الحجم الإجمالي للإصدار قد انخفض بنسبة 23.2 في المئة وأن الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية زادت بنسبة 12.3 في المئة في الربع الأول من عام 2022 ، بعد أن حمل بعض المُصدرين خططهم للاستفادة من ظروف السوق قبل ارتفاع أسعار الفائدة. لكن “ستاندرد” تتوقع، وعلى الرغم من الانخفاض في الأحجام، أن يتجاوز إصدار الصكوك تلك المستحقة في عام 2022، والتي تقدر بنحو 96 مليار دولار.
