قرار الاحتياطي الفدرالي يدفع خمس دول خليجية إلى رفع سعر الفائدة

دفع قرار مجلس الاحتياط الفدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي، أمس الأربعاء، خمس دول خليجية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

السعودية

وقرر المصرف المركزي السعودي (ساما) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 في المئة إلى 1.75 في المئة. كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 0.5 في امئة من 0.75 في المئة الى 1.25 في المئة.

الامارات

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفدرالي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

قطر

أعلن المصرف المركزي القطري رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.50 في المئة وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بـ25 نقطة أساس، ليصبح 2.75 في المئة. وقرر رفع سعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس، ليصبح 1.75 في المئة.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان ، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

البحرين

كذلك، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25 في المئة الى 1.75 في المئة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم أيضا رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1 في المئة إلى 1.5 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75 في المئة الى 2.5 في المئة. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.5 في المئة الى 3 في المئة.

الكويت

كما أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75 في المئة الى 2 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن محافظ المصرف المركزي قوله، إن قرار المصرف جاء في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

الاحتياطي الفدرالي

وكان الاحتياطي الفدرالي أعلن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) ليتراوح بين 0.75 في المئة و1 في المئة. وهي أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، وتستهدف احتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون. فيما أكد رئيسه جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا على الرغم من تباطؤ النمو، مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وقال باول إن المصرف المركزي الأميركي سيتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتصاعد.

واشارت اللجنة الفدرالية للاسواق المفتوحة التابعة للمصرف المركزي الأميركي، إلى ان زيادات أخرى “قد تكون مناسبة”.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه سيبدأ خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران.

وذلك يعني أن الاحتياطي الفدرالي لن يعيد شراء الأوراق المالية وسيسمح للسندات بأن تصبح مستحقة، ما سيؤدي إلى خفض تلقائي للحساب الختامي السنوي.

وتتوقع غالبية الخبراء الآن زيادة أخرى أكثر جرأة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع يونيو/حزيران، وهي ستكون سابقة منذ العام 1994.