كشف تقرير جديد عن تلقي المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 566 مليارات دولار من العملات المشفرة بين يوليو/تموز 2021 ويونيو/حزيران 2022. ومن اللافت أن هذا الرقم يمثل نموًا هائلاً بنسبة 48 في المئة، مقارنةً بالمعاملات التي تمّ تسجيلها في العام الماضي.
وتأتي هذه النتائج ضمن تقرير يعنوان “جغرافية العملات المشفرة للعام 2022” صادر عن منصة “تشيناليسيس” لتحليل بيانات “البلوكتشين”.
وكانت قد بيّنت نسخة سابقة من التقرير عن استحواذ المنطقة على 7 في المئة من معاملات التشفير الدولية. وتستحوذ المنطقة حالياً على ما يقرب من 10 في المئة من معاملات التشفير حول العالم، مما يجعلها سوق التشفير الأسرع نموًا في العالم، وفق “تشيناليسيس”.
يشير التقرير الجديد إلى أنه وعلى الرغم من أن المنطقة تعدّ واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة وفق المؤشر العالمي لتبني العملات الرقمية لعام 2022، إلا أنها الأسرع نموًا.
إلى ذلك، تحتلّ المنطقة هذا العام ثلاث مراتب ضمن أفضل ثلاثين دولة في المؤشر، بحيث حصدت تركيا المرتبة الـ (12)، في حين نالت مصر المرتبة ( 24)، وحلّ المغرب في المرتبة (14).
وَتحافظ تركيا على موقعها كأكبر سوق لِلعملات المشفرة في المنطقة، بحيث حققت قيمة تعاملات بلغت 192 مليارات دولار.
كما ألقى التقرير الضوء على تطوّر النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
على سبيل المثال، برزت المملكة العربية السعودية كثالث أكبر سوق لِلعملات المشفرة على صعيد المنطقة. في المقابل، تحتلّ الإمارات العربية المتحدة المرتبة المرتبة الخامسة في الترتيب. وخلال الفترة الزمنية التي جرى رصدها، بلغت قيمة التداول في دولة الإمارات 38 مليارات دولار، ممّا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 36 في المئة عن حجم المعاملات الذي تمّ تسجيلها في العام السابق.
تعليقاً على هذه البيانات، قال كيم جراور، مدير الأبحاث في “تشيناليسيس”: “شهدنا في السنوات الأخيرة على جهود جبّارة من جانب الحكومة الإماراتية المتحدة لوضع تشريعات سبّاقة تسهم في تسريع اعتماد واستخدام العملات المشفرة في الدولة”.
وأضاف: “أصبحت دبي مركزًا لِشركات التشفير التي لا تقدّم لعملائها خدمة التداول في الشرق الأوسط فحسب، وإنّما في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا”.
وبالنظر إلى الأسباب الكامنة وراء التبني المتزايد للعملات المشفرة، يشير التقرير إلى أن أعداداً كبيرة من الناس لجأت إلى العملات المشفرة كوسيلة للحفاظ على مدخراتها. على سبيل المثال، يلاحظ منصة تحليل بيانات الـ”بلوكتشين” أن التقلّب الحاصل على صعيد أسعار العملات الرقمية في تركيا ومصر قد تزامن مع الانخفاض السريع في قيمة العملات الورقية، بحيث تضخمت الليرة التركية بنسبة 80.5 في المئة في العام الماضي، بينما ضعف الجنيه المصري بنسبة 13.5 في المئة خلال الفترة نفسها.
وتجدر الإشارة كذلك إلى سوق التحويلات في مصر، حيث تمثل مدفوعات التحويلات حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
في هذا الإطار، أطلق المركزي المصري مشروعًا لبناء ممرّ تحويل قائم على العملات المشفرة بين مصر والإمارات، مما قد يزيد من نسبة استخدام العملات المشفرة في المنطقة.
فبينما تستخدم دول إفريقيا الشمالية العملات المشفرة لأغراض نفعية، تختلف أسباب التبني إلى حدّ كبير بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول أكوس إرز، كبير مدراء السياسة العامة في بورصة العملات الرقمية “BitOasis” التي تتخذ من دبي مقراً لها: “عندما نحاول تقييم الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن تبني هذه الدول للعملات المشفرة إنما هو مدفوع من قبل روّاد التقنية من الفئة الشابّة، الذين يحصلون على أجور مرتفعة نسبيًا. هؤلاء، كما هو معلوم، يبحثون عن خيارات استثمارية جديدة، ولديهم إيمان راسخ بالقوة التي تتمتّع بها العملات المشفرة في يومنا الحالي”.
