تقدمت شركة شاي العروسة “أشهر منتج شاي في مصر” بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريون نحو 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن، وفقا لبيانات سابقة.
وتقدمت الشركة بشكوى إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60 في المئة من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في المصارف التى ذكرتها في الشكاوى لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر.
وأوضحت المذكرة أن 80 في المئة من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.
وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليارات لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار ، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأنّ قيمة واردات الشاي سجلت في يناير/كانون الثاني 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير/شباط، ثم 48 مليون دولار في مارس/آذار، بينما وصلت في أبريل/نيسان إلى 62 مليون دولار.
