أيام قليلة وتبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق ضريبة اتحادية على الشركات في الأول من يونيو/حزيران.
وتستهدف هذه الضريبة دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها، وتشكل ترجمة لتوجهات الحكومة في الإمارات تعزيز تنوعها الاقتصادي، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.
وكانت الدولة أصدرت في التاسع من ديسمبر/كانون الاول 2022 قانون ضريبة الشركات والذي من شأنه أن يعزز مكانتها كمحور رائد في مجال الاستثمار والأعمال.
إقرأ المزيد:من هي الشركات التي ستخضع للضريبة في الإمارات في 1 يونيو؟
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.
وعشية تطبيق هذه الضريبة، أصدرت وزارة المالية في الامارات مجموعة من “الأحكام الانتقالية” التي تحتاج الشركات إلى أخذها في الاعتبار عند الاستعداد لضرائب الشركات.
“توفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف في ما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد”، وفق ما أعلن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري.
يوفر القرار بشأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
وينطبق القرار على الممتلكات غير المنقولة والأصول غير الملموسة والأصول والالتزامات المالية التي تحتفظ بها الشركات قبل دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة يوم الجمعة إنه يتعين على الشركات اتخاذ القرار عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، مضيفة أن الاختيار سيكون دائماً إلا في ظروف خاصة.
يأخذ قرار الوزارة ايضاً في الاعتبار تاريخ الملكية، بما في ذلك الأصول والخصوم المملوكة للشركة أو أعضاء آخرين في نفس مجموعة الأعمال.
مرونة للقطاع العقاري
ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات، حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، ما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة.
على سبيل المثال، لو أن شركة في دولة الإمارات تمتلك أصولاً عقارية كمبنى أو قطعة أرض قبل تاريخ سريان قانون ضريبة الشركات، ففي حال بيع العقار بعد تطبيق القانون يمكن للشركة اختيار واحدة من طريقتين لتعديل دخلها الخاضع للضريبة: إمّا باستبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على فترة حيازة العقار، أو باستخدام معادلة ثابتة بناءً على قيمة العقار (كما تحددها الجهات الحكومية المعنية بتقييم قيمة الأراضي والعقارات في الدولة).
مقارنة
يضع معدل الضريبة والبالغ 9 في المئة، الإمارات في وضع تنافسي عند مقارنتها بالمراكز المالية الأخرى والاقتصادات المتقدمة.
فوفقاً لمؤسسة الضرائب في واشنطن، يبلغ متوسط معدل ضريبة الدخل القانوني على الشركات في جميع أنحاء العالم، والذي تم قياسه عبر 180 دولة، 23.37 في المئة. وعند ترجيحه حسب الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ متوسط المعدل القانوني 25.43 في المئة.
وتمتلك آسيا أدنى معدل إقليمي متوسط بنسبة 19.52 في المئة، بينما تمتلك أميركا الجنوبية أعلى معدل إقليمي متوسط قانوني بنسبة 28.38 في المئة. ومع ذلك، عند ترجيح الناتج المحلي الإجمالي، فإن أوروبا لديها أدنى معدل إقليمي عند 23.59 في المئة وأميركا الجنوبية لديها أعلى معدل عند 32.64 في المئة.
ويبلغ متوسط أعلى معدل للشركات بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين 21.16 في المئة، و 23.57 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و32 في المئة في مجموعة السبع.
وأشارت بيانات مؤسسة الضرائب إلى أن متوسط معدل الضريبة القانوني على الشركات انخفض في جميع أنحاء العالم باستمرار منذ عام 1980 ولكنه استقر في السنوات الأخيرة.
وبالتالي، فإن معدل الإمارات العربية المتحدة البالغ 9 في المئة يجعلها الدولة صاحبة المرتبة الثالثة (توازياً مع هنغاريا) في معدل ضرائب الشركات في العالم، وواحدة من ثلاث دول أعضاء فقط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين 20 دولة ذات أدنى معدل ضرائب على الشركات في العالم.
وهذا يؤشر على حرص الامارات في التوازن بين واجباتها والتزاماتها تجاه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورغبتها في الاستمرار في ان تكون وجهة استثمارية جذابة.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار حول ضريبة الشركات.
