كشفت وزارة المالية الكويتية إن عجز الموازنة بلغ 2.99 مليار دينار كويتي (9.71 مليارات دولار) في السنة المالية 2021-2022 بانخفاض 72.2 في المئة عن السنة السابقة.
وأضافت الوزارة، أن عائدات النفط ارتفعت بنسبة 84.5 في المئة لتصل إلى 16.22 مليارات دينار (52.69 مليارات دولار) في السنة المالية 2021-2022.
وتنتهي السنة المالية في الكويت في شهر مارس/آذار.
إقرأ أيضاً: برلمان الكويت يقر موازنة بأدنى عجز في 9 سنوات
كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية للكويت عند A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين شهرا المقبلة، والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.
كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية العام 2025.
يُشار إلى وكالة “فيتش سلوشنز” توقّعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بـ8 في المئة، خلال 2022 ليكون أسرع معدل نمو منذ 2012. كما توقعت أن يبلغ النمو 4.6 في المئة، في 2023، منوهة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن مصرف الكويت المركزي سَيحافظ على سعر الخصم في العام 2023، مرجحة أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9 في المِئة، من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى 28.7 في المئة، خلال 2022 نتيجة لِارتفاع صادرات النفط.
