اتفقت قطر والبحرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بحسب ما أفادت وكالتا الأنباء القطرية (قنا) والبحرينية (بنا).
إقرأ أيضاً: البحرين ترحب بِقطر مجدداً
وبحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين، وفقا لما تضمنه بيان “العلا” الصادر عن قمة “العلا”، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار”.
وفي يناير/كانون الثاني، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
من المتوقع أن تفتح استعادة العلاقات الدبلوماسية فرصًا كبيرة للشركات البحرينية العاملة في مختلف المجالات مثل الألمنيوم والمقاولات والبناء في السوق القطري.
الصادرات
بلغ حجم الصادرات القطرية إلى البحرين 2.8 مليون دولار خلال عام 2021، وفقًا لقاعدة بيانات منصة الأمم الأمم المتحدة (COMTRADE)، وتتكون صادرات قطر إلى البحرين بشكل أساسي من العطور والطوابع المطاطية، وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي (OEC).
وبلغت صادرات البحرين إلى قطر 1.38 مليون دولار خلال عام 2020، وفقًا لـCOMTRADE. تتكون صادرات البحرين إلى قطر بشكل أساسي من هياكل الألمنيوم، وفقًا لـOEC و COMTRADE.
نظرة أكثر مرونة
يعد إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر تطورًا مهمًا لدول الخليج برمتها. مع إعادة بناء العلاقات بين البلدين، يمكن للدول الخليجية أن تواجه بشكل أفضل التحديات والرياح المعاكسة التي تنتظرها. يمكن أن تساعد هذه الخطوة في استعادة الشعور بالوحدة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي واجهت العديد من التحديات في السنوات الأخيرة.
وبحسب المحللين في S&P Global، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على الطريق الصحيح للحفاظ على أداء مرن في عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وأسواق رأس مال الديون الأقل استيعابًا في ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي.
أنقر هنا للمزيد من الاخبار اللوجستية.
