الرئيسيةإقتصاد“فيتش”: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتباطأ
من قبل ايكونومي ميدل ايست
شارك
مارس 14, 2022 12:29 م

“فيتش”: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتباطأ

الامارات تقود جهود الإصلاح في المنطقة وعالمياً.. والسعودية تتقدم في رؤية 2030
Fitch
فيتش

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” الأميركية للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمليات الإصلاح في الأرباع المقبلة من العام الحالي، مدفوعة بتراجع تأثير فيروس كورونا على اقتصادتها. كما توقعت أن تقود الإمارات العربية المتحدة جهود الإصلاح في المنطقة وعالمياً، وأن تواصل المملكة العربية السعودية التقدم في “رؤية 2030”.

وأصدرت المؤسسة أحدث نسخة من سلسلة تقاريرها الدورية “مرصد المحفزات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والذي حمل عنوان “زخم ثابت للإصلاح في عام 2022″، قالت فيه إن حملة الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لا تتباطأ”.

الإمارات والسعودية

 

وتوقّعت المؤسسة في تقريرها الذي اطلعت عليه “إيكونومي ميدل إيست” أن تواصل كل من الإمارات والسعودية جهودهما في عمليات الإصلاح التي من شأنها تحرير مناح الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت “نتوقع ان يبذل البلدان المزيد من الجهود على صعيد برنامجها الإصلاحي، بسبب انتقالهما من معالجة كورونا  كجائحة، وتنامي المنافسة بينهما”.

في ما يتعلق بالإمارات، قالت المؤسسة إنها رفعت نتيجة الدولة من 7.5 في الربع الرابع من العام 2021 الى 8 في الربع الأول من العام 2022، “على اعتبار أن الامارات تقود جهود الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعالمياً “.

أضافت “إن هذا التعديل جاء على خلفية التشريع الجديد حول شروط العمل والقوانين التجارية. ولفتت إلى أن ادخال ضريبة دخل على الارباح بنسبة 9 في المئة والذي تقرر في يناير/كانون الثاني 2022 من شأنه أن ينوع الايرادات المالية”.

ورأت أن النسبة المرتفعة للتلقيح في الإمارات والنمو الاقتصادي القوي، سيسمح للسلطات في الدولة بالمحافظة على أهدافها تعزيز تنافسية مناخ الاعمال.   

وبالنسبة للسعودية، توقع التقرير أن تواصل المملكة في التقدم برؤيتها 2030، وإجراء الاصلاحات لخلق حوافز مهمة امام الاستثمار الاجنبي.

وقالت إن السلطات أقرت في يناير/كانون الثاني قانوناً جديداً للخصخصة من شأنه أن ينظم المنافسة خلال المناقصات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

“كما أن الحكومة السعودية جددت التزامها بالتحول الرقمي، فتعهدت بالاستثمار بما قيمته 6.4 مليارات دولار في التكنولوجيا المتقدمة في 2022، ووقعت اتفاقات مع هواوي لبناء مراكز للبيانات وإدخال جواز سفر رقمي، أضافت “فيتش سوليووشنز”.

واشارت إلى أن موازنة المملكة للعام 2022 تتوقع فائضاً للمرة الاولى منذ سنوات، ما يدعم موقفها المالي الحذر كجزء من خطتها المالية على المدى المتوسط.

كل ذلك دفع بـ”فيتش” الى إعادة النظر في نتيجة السعودية من 6.5 في الربع الرابع من 2021 الى 7 في الربع الاول من 2022، وذلك في وقت تدعم خارطة الطريق التي رسمتها رؤية المملكة للعام 203 تفاؤل المؤسسة بتوجهات السعودية في عملية الاصلاح.

مصر

 

في مصر، رفعت المؤسسة نتيجتها من 5 في الربع الرابع من 2021 الى 5.5 في الربع الاول من 2022، كون البلاد لا تزال تحقق تقدماً على صعيد المرحلة الثانية من برنامجها الاقتصاي الاصلاحي الذي تم إطلاقه في ابريل/نيسان 2021. وأبدت المؤسسة نظرة متفائلة حول الاصلاح في مصر، في ظل محاولات الحكومة تقليص تدخلها في الاقتصاد لمصلحة القطاع الخاص.

وفي ايران، قالت إن خطط ضبط أوضاع المالية العامة ستعالج الاختلالات المالية.

أما في العراق والجزائر، فرأت أن الجمود السياسي يخفف من زخم الإصلاح المنشود.