رغم الاقتراب من نهاية العام الحالي، أقر مجلس النواب في لبنان موازنة العام 2022، والتي هي أحد مطالب صندوق النقد الدولي لبلوغ اتفاق نهائي يحصل بموجبه لبنان على 3 مليارات دولار لمدة اربع سنوات.
لكن تمرير الموازنة بعد أشهر من المماطلة والدرس والتمحيص لن يكون ممراً الى الصندوق، كون ما جاء فيها لا يرتقي أبداً إلى مطالب الأخير.
فالموازنة في صيغتها النهائية لن تساهم في تحسين المالية العامة، ولن تعالج أغراض الاقتصاد الكلي. بل هي عبارة عن عملية حسابية صرف لتعزيز الواردات ولا تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الراهنة في البلاد.
وقد أقر مجلس النواب، وبناء لطلب الحكومة، رسماً جمركياً هو ما يعرف بالدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار كانت معتمدة لاستيفاء الرسوم الجمركية في وقت تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية عتبة الـ38 ألف ليرة.
وتقول الحكومة إن رفع الدولار الجمركي ضروري جداً لزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام الذين باتت معاشاتهم لا تتخطى الـ70 دولاراً على أساس سعر صرف السوق الموازية.
وكانت الحكومة أرسلت في أغسطس/آب الماضي كتاباً الى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه تحديد سعر صرف الدولار الجمركي على مستوى 20 ألف ليرة من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك.
فيما كان نائب رئيس الحكومة الذي يرأس اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعادة الشامي، طالب بان يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لما هو متداول على منصة “صيرفة” (حالياً 29800 ليرة).
مصادر متابعة قالت لـ”إيكونومي ميدل إيست” إن ما أقره مجلس النواب في هذا الإطار هو دون طموحات الصندوق الذي كان يريد سعراً واحداً في احتساب أرقام الموازنة.
ويطالب الصندوق بسعر صرف واقعي، الذي، بنظره، يمكن أن يكون سعر منصة “صيرفة”. ويرى أن سعر “صيرفة” يجب أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض الضريبية.
وهذا يعني أنه يجب العمل على وقف نمط أسعار الصرف المتعددة والاستنسابية في تحديد السعر لكل رسم أو ضريبة.
ولفتت المصادر إلى أن الصندوق يرى أن سعر الدولار الجمركي المقر لن يؤدي الى بلوغ حجم الايرادات المتوقعة في ظل الهامش الكبير بينه وبين سعر الصرف في السوق الموازية.
ومن أبرز ما تضمّنته الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافّة الأجراء في الدولة زيادة ضعفين على الراتب الأساسي، على ألا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
مع الإشارة إلى أن هذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتّم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
