أبرمت مالية دبي ثماني اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى المضيّ في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقتها في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة دبي، ممثلة بهيئة دبي الرقمية ومالية دبي.
جاء ذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2024 التي اختتمت الأسبوع الماضي في دبي.
وترسم الاتفاقيات الثماني المبرمة الأطر الرسمية لكل من إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية في حكومة دبي. ويهدف النظامان الجديدان إلى التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.
نظام التقسيط الرقمي للمتعاملين مع جميع الجهات الحكومية
ويتيح نظام التقسيط الرقمي للمتعاملين مع جميع الجهات الحكومية تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية عبر البوابات الذكية، إضافة إلى تقسيطها عند السداد عبر أجهزة نقاط البيع في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجمارك دبي. ويُتاح السداد الآجل لرسوم المعاملات في المراكز الحكومية، في المرحلة الأولى، عن طريق شركتَي “تابي” و”تمارا” لخدمات الدفع الآجل، أو عن طريق البطاقات المصرفية التابعة لثمانية من أبرز البنوك والمصارف المحلية من خلال خاصية “تمكين فيزا” التي تتيحها شركة الخدمات المالية العالمية “فيزا”، وخدمات الدفع الميسر من خلال المصارف والبنوك المحلية.
نظام الدفع بالبصمة البيومترية
أما نظام الدفع بالبصمة البيومترية، في مرحلته التجريبية، فيتيح للمتعامل سداد الرسوم في مراكز الخدمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية عن طريق بصمة الوجه أو بصمة راحة اليد.
ووقعت مالية دبي الاتفاقيات الثماني مع كل من دبي الرقمية، وشركتي “تابي” و”تمارا”، وبنوك ومصارف محلية شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى شركة “فيزا” و”نتورك إنترناشونال” و”نيو باي”.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن فخره بأن تشكّل مالية دبي “العصب المركزي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية”، مشيرًا إلى حرص حكومة دبي، ممثلة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها مالية دبي، على تنفيذ الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي إحدى أسعد المدن وأكثرها تطورًا في العالم.
وقال: “حرصت مالية دبي منذ سنوات على الأخذ بزمام المبادرة في تطوير منظومة المالية العامة، وبالأخص ما يتعلق منها بسداد الرسوم الحكومية وتحصيلها عبر القنوات الرقمية، في سبيل التيسير على المتعاملين وإسعادهم من خلال إتاحة قنوات السداد الرقمية عبر مختلف الأجهزة الذكية. واليوم نرى أننا، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطعنا قطع شوط طويل في هذا المجال، بلغنا معه مكانة سبّاقة على الصعيد العالمي”.
جاهزية مستقبلية
بدوره، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية “يؤكدان الجاهزية المستقبلية لدى حكومة دبي التي أطلقت استراتيجية دبي اللانقدية وشرعت في تنفيذها استعدادًا للوصول إلى هدف “90 في المئة معاملات رقمية” في القطاعين العام والخاص بالإمارة بحلول العام 2026″. وقال إنه سيكون بإمكان المتعاملين مع عدد من الجهات الحكومية سداد رسوم الخدمات الحكومية بالتقسيط بالتعاون مع شركات التقنيات المالية المعروفة على صعيد المنطقة، ما من شأنه التخفيف عليهم والارتقاء بسعادتهم.
مزيد من الابتكارات المستقبلية
واعتبرت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة الخدمات المالية الذكية في دائرة المالية، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية، يؤسسان لمزيد من الابتكارات المستقبلية في مجال سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن 97 في المئة من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، في دلالة على حجم التحول الكبير الذي أحدثته حكومة دبي في منظومة السداد والتحصيل خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضحت آمنة لوتاه أن تطبيق نظام التقسيط في المراكز الحكومية “بدأ بمرحلة أولى تضم اثنتين من شركات خدمات الدفع الآجل، فيما يجري العمل حاليًا على ضم مزيد من الشركات في المستقبل، إذ تتيح الدائرة المجال أمام المؤسسات المالية للتعاون المستقبلي في هذا المجال”.
منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وكانت أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة الرقمية التي أطلق عليها اسم DP3 وتُعد فريدة من نوعها في العالم، بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مراحلها؛ ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية التي تنوي تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
هوية مؤسسية جديدة
وفي سبتمبر/أيلول من العام الجاري، كشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن هويتها المؤسسية الجديدة. وتعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للدائرة، والتي تستند على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة للأعوام المقبلة من خلال رؤيتها المتمثلة بالريادة المالية والاستدامة المالية المبتكرة.
وتعكس الخطوة التزام مالية دبي المستمر بالابتكار والتطوير، ويعزز مكانتها بصفتها جهة مركزية سيادية في حكومة الإمارة.
ويُعبّر اللون الفيروزي في الشعار الجديد تعبيرًا واضحًا عن التوازن والإبداع والأصالة، كما يشتهر بالجاذبية، علاوة على كونه أحد الألوان المستخدمة في التعبير عن الاستدامة حول العالم. أما اللون البني الذهبي، فداعم للفيروزي، ويعزز الصورة المؤسسية الراقية، وهو يربط الناظر إليه بالأصالة المتمثلة في الشعار القديم. كما أن تركيبة اللونين الفيروزي والبني الذهبي مستوحاة من طبيعة دبي ببحرها وصحرائها، حيث تمتد مشاريع دبي المتميزة وبنيتها التحتية الراقية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
