أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً أنه سيتم بناء ثلاثة موانئ لليخوت باستخدام عائدات قناة السويس لتعزيز الاقتصاد القومي.
سيتم تمويل موانئ اليخوت الثلاثة على طول القناة فقط من دخل هيئة الأوراق المالية والسلع، دون أن يؤثر ذلك على مخصصات ميزانية الدولة. وأكد السيسي أن المشروع ليس رفاهية بل ضرورة، في ظلّ حركة مرور اليخوت التي تعبر القناة على مدار العام.
وأشار السيسي إلى أن الموانئ هي جزء من خطة التنمية الشاملة للدولة، في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما سيوفر فرص عمل ويجذب المزيد من السياح لنوع جديد من السياحة.
وبحسب هيئة قناة السويس، حقق الممرّ المائي الاستراتيجي عائدات بقيمة 745 مليون دولار، وهي أعلى عائد شهري في تاريخه في أغسطس/آب الماضي. وبلغت الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021/2022 7 مليارات دولار.
في أواخر يوليو/تموز، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون ينظم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ والموانئ المصرية. وتم لهذا الغرض إنشاء منصة على الإنترنت باسم “نافذة واحدة لسياحة اليخوت”، والتي ستتولّى الإشراف على تنفيذ وتطوير استراتيجية سياحة اليخوت وضمان استدامتها، وفقًا لوزارة النقل.
وفي هذا الإطار، قال أحمد الشامي، مستشار النقل البحري في وزارة النقل المصرية، إن الاستثمار في القناة سيعزز أيضًا جهود مصر لتطوير الاقتصاد الأزرق، أو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، مما يعني ضمناً الاستثمار الجيد في الموارد المائية، وخاصة السياحة البحرية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر في مصر يواصل نموه قبيل انطلاق قمة المناخ العالمية COP27 المزمع انعقادها في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
